بورسعيد اليوم

«MTS» تفرض رسوماً 1800 جنيه على طرود قطع غيار السفن

أمانى العزازى

فرضت الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» – التى تتولى إدارة مركز الخدمات اللوجيستية بمينائى القاهرة الجوى، وبورسعيد- رسومًا بقيمة 1800 جنيه على الطرود الواردة للسفن العابرة لقناة السويس.

غرفتا بورسعيد ودمياط تتقدمان بمذكرة رسمية لمجلس الوزراء لوقف القرار

أشارت مذكرة رسمية أرسلتها ملاحة بورسعيد ودمياط، لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى حصلت «المال» على نسخة منها إلى أن تحصيل الرسوم المذكورة سلفاً، جاءت بعد قيام MTS، بتصنيف تلك الطرود على أنها بضائع صادرة من الخارج، وليست رحلة ترانزيت.

أوضحت المذكرة أن القرار أثر بشكل كبير على شركات التوكيلات الملاحية، نظرا لأنه يتم تحصيل رسوم كبيرة، فضلا عن التأخر فى الحصول على إذن الإفراج الجمركى لتلك الطرود التى هى عبارة عن مستلزمات صيانة وزيوت تشغيل البواخر الكبرى المارة من القناة.

تتمثل الآلية فى منح شركات التوكيلات الملاحية حق الإفراج عن المعدات بموجب خطاب ضمان، وسداد رسوم رحلة الترانزيت، فى وقت لا يستغرق أكثر من ساعتين، ليتم نقلها من مطار القاهرة لجمرك الميناء البحرى.

أعلنت وزارة المالية، فى أكثر من مناسبة عن أن الهدف من إنشاء مركز الخدمات تيسيرا لحركة التجارة الخارجية لمصر، واعتمادا على ما يحققه من مزايا تسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركيّ؛ ويقدم صاحب الشأن سواء كان مستخلص الجمرك أو صاحب الرسالة، جميع مستندات الشحنة من خلال نقطة واحدة «النافذة الواحدة» ما يسهم فى تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى 3 خطوات فقط.

قال محمد مصلح، عضو رئيس شعبة الأشغال وتموين السفن بغرفة تجارة بورسعيد، إن القرار الجديد يتضمن تحصيل رسوم بقيمة 1800 جنيه، على طرود قطع الغيار الذى يتراوح وزنه بين 500 جرام حتى 30 كلجم، والاستمرار فى التطبيق ينتج عنه توقف الشركات عن العمل.

أضاف أن القرار تسبب فى تأخير تسليم الطرود للسفن، بسبب خضوعها لإجراءات جمركية طويلة تصل فى بعض الأحيان إلى 24 ساعة، لا سيما أن مركز الخدمات بالمطار يفتقد الربط الإلكترونى مع البنوك، لخصم الرسوم من أرصدة الشركات لصالح الجمارك مباشرة.

طالب مصلح بمساواة معدات البواخر البحرية، بالطرود الواردة لمشروعات البترول، لافتا إلى أنه يتم تخصيص مندوبين من الجمارك لإنهاء اجراءات التخليص فى ميناء المطار، دون العرض على المركز ومنحها قرار الإفراج فى وقته.

أوضح رئيس شعبة التوريدات البحرية، أنه تم تقديم مجموعة من المقترحات لمصلحة الجمارك للوصول إلى حل مرض للأطراف المعنية، ليتم تمكين شركات الملاحة من الحصول على قرار إفراج مسبق لطرد السفينة لحين إطلاع مركز الخدمات على المستندات فى وقت لاحق.

أشار مروان دحروج، رئيس مجلس إدارة توكيل يو إم إس، إلى أن التوكيلات الملاحية بهذا القرار أصحبت تواجه أزمة شديدة، وهى أن الكيانات العاملة فى القطاع أصبحت فى معظم الوقت تعيد إرسال الطرد للبائع الأصلى فى الخارج، نظرا لأن فترة تسليمه للسفينة قد انتهت.

أكد أن الطرد يحمل مهمات ميكانيكية، وتشغيلية للسفينة، ومن ثم لا بد من منحها للباخرة وفقا للتوقيت المحدد لضمان، وصولها للميناء المقصود فى الموعد المحدد.

تابع أن تأخر وصول المركب للميناء يعرضها لدفع تعويضات للعملاء، نتيجة التأخر فى تسليم البضائع المنقولة، أو دفعها رسوم بقيمة 32 ألف دولار لصالح هيئة قناة السويس، لتسير قاطرة مصاحبة لا سيما أن القناة ترفض عبور أى سفينة بها نقص فى أدوات التشغيل والصيانة، ضمانا لعدم تعطلها فى منتصف الرحلة.

طالب أشرف حسين -مستخلص ترانزيت- بتطبيق نظام الشهادة الجمركية للطرود، وهى الاكتفاء بتقديم البوليصة والفاتورة، وتتبع المعدات بالقمر الصناعى حتى تسليمها للباخرة. قال أحمد الزكى مدير توكيل برابو للملاحة، إن إحدى السفن التابعة للتوكيل اضطرت فى الفترة الماضية تأخير إبحارها من ميناء بورسعيد لمدة 7 ساعات، لإنهاء الإفراج الجمركى عن الطرد الذى كان يحمل مهمات عاجله للمركب لإتمام رحلتها

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*