«اقتصادية قناة السويس» تستعد لطرح 450 متراً جنوب محطة حاويات شرق بورسعيد

6E502160-9D56-456D-9DFF-DA596CA969FC

تستعد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لطرح 450 مترا جنوب محطة الحاويات الحالية بشرق بورسعيد، أمام الشركات الأجنبية والمصرية لاستغلالها فى إقامة مشروعات جديدة بالمنطقة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن شركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسى لمحطة الحاويات الوحيدة فى شرق بورسعيد من أبرز المتنافسين على المشروع.

وأكدت المصادر أن قناة السويس للحاويات تدرس حاليا المتغيرات السياسية العالمية٫ بين الدول الكبرى وتأثيراتها المستقبلية على حجم التجارة البحرية لحسم موقفها من عرض الحكومة المصرية.

وقالت إن الحكومة ممثلة فى المنطقة العامة الاقتصادية لقناة السويس سبق وجددت العرض أمام شركة قناة السويس للحاويات لاستغلال 450 مترا جنوب محطتها الحالية؛ نظرا لصعوبة تسويقها للشركات العالمية؛ بسبب قربها من موقع المحطة.

وكشفت المصادر عن تحقيق الشركة خسائر العام الماضي؛ بسبب ارتفاع رسوم الموانئ وانسحاب أكبر التحالفات الملاحية لموانئ منافسة فى حوض المتوسط.

وأشارت إلى تفهم حكومة مدبولى للأوضاع التى أثرت على حجم التداول بشرق بورسعيد خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن الطاقة الاستيعابية للرصيف الحالى تسمح بتداول 2٫7 مليون حاوية، فيما لا تتجاوز الطاقة المحققة من تداول الحاويات حاليا 1٫7 مليون حاوية.

مصدر بالشركة: نتوقع عودة التحالفات المنسحبة بعد تخفيضات الرسوم

ويتوقع مصدر بالشركة عودة الخطوط الملاحية التى انسحبت لليونان قبل عامين للمحطة، بعد صدور قرارات وزير النقل الأخيرة بتعديل بعض بنود القرارات الشهيرة 488 و800 وهو ما يدعم رغبتها فى التوسع وإضافة 450 متر كامتداد لارصفتها الحالية٫ وزيادة الاستثمارات، فى المعدات لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الطاقة التشغيلية.

وأكد حرص الهيئة على تنشيط حركة التداول بالمحطة باعتبارها إحدى المساهمين بنسبة %10 فى رأسمال الشركة.

وتنص تعديلات رسوم النقل التى أقرها وزير النقل تنص على منح تخفيضات تصل إلى %45 على الرسوم الملاحية للسفن المترددة على الموانئ وقناة السويس، مع وقف العمل برسوم الإرشاد والمنائر والمكوث اعتبارًا من سبتمبر المقبل ولمدة 3 سنوات، على أن يتم أيضًا تحصيل رسوم المنائر للسفن العابرة فقط لقناة السويس فى أىٍّ من الاتجاهين الشمال/ الجنوب، أو العكس بالكامل، مرة واحدة فى ميناء السويس لصالح الهيئة المصرية للسلامة البحرية بمعرفة هيئة قناة السويس، مع منح تخفيض على إجمالى الرسوم بنسبة %25.

كما نصّت نفس المادة على تخفيض رسم المنائر الوارد بالبندين «3 – 5 و6 – 5» من المادة الثانية من القرار رقم 488 بنسبة %10 فى حال دخول السفينة العابرة قناة السويس ميناء واحد من موانئ جمهورية مصر العربية، وبنسبة %20 فى حال دخولها ميناءين أو أكثر.

وتضمنت التعديلات أن تتراوح مدة الترخيص لنشاط الشحن والتفريغ بين 10 و15 عامًا بدلًا من 5 سنوات، على أن يتم التجديد لمدد أخرى مماثلة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك، وفتح مدة ترخيص نشاط التخزين والمستودعات عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بعد أن كانت خمس سنوات فقط فى القرار 800 لسنة 2016، إضافة إلى تعديل المادة 22 والتى نصت فى القرار الجديد على أن «يلتزم المرخص له بتقديم تأمين مقداره 5000 جنيه نقدًا أو بموجب خطاب ضمان بنكي» بعد أن كانت 10 آلاف بالقرار 800.

وتم تعديل المادة التى أحدثت جدلًا كبيرًا بالسوق الملاحية، والتى كانت تنص على أن تئول ملكية المنشآت المُقامة بالموانئ على نفقة المرخص له إلى هيئة الميناء بعد 7 و10 سنوات، لتنص فى القرار الجديد على «تحدد مدة استغلال المشروعات التى تضمنت إقامة منشآت على نفقة المرخص إليه المستغل» طبقًا لاتفاق يبرم بين هيئة الميناء المختص، وفقًا لحجم الاستثمارات التى تم ضخها بالمشروع، والتى قد تحتاج لدراسات جدوى، حسبما يقرره مجلس إدارة هيئة الميناء المختص.