المالية توضح آليات خصم قيمة اشتراكات المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

17-7-2019_09_06_33_GomhuriaOnline_1563347193

كتب : محمود هدية

قالت وزارة المالية، إنه سيتم خصم قيمة اشتراكات المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل من مرتبات المواطنين بمحافظة بورسعيد اعتبارا من مرتب يوليو، بحسب بيان من الوزارة اليوم

وذكرت الوزارة أن قانون التأمين الصحي الشامل حدد قيمة الاشتراكات بالمنظومة الجديدة، على أساس خصم 1% من أجر المشترك من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، و3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل ابن.

وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، فيتم خصم 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني، بحسب وزارة المالية

وأشارت إلى أن ذلك يسري على أعضاء المهن الحرة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976.

وبالنسبة للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980، فيتم خصم 5% من الأجر التأميني فقط بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة 7%، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويتم خصم 2% من قيمة المعاش الشهري للأرامل والمستحقين للمعاشات.

أما أصحاب المعاشات فيتم خصم 2% من قيمة المعاش الشهري، و3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل ابن، بحسب البيان.

وأوضحت المالية أن العامل لدى نفسه، والمهني، والحرفي من غير ذوي المرتبات المنتظمة، ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعي يسدد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش معه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية.

وفي حالة وفاة رب الأسرة يسدد صاحب الولاية الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن ضمن الفئات غير القادرة، وتتولى الجمعيات الزراعية تحصيل اشتراكات التأمين الصحي الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة، وفقا للبيان.

وقالت وزارة المالية، إن هناك 9 مصادر متنوعة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، وفقًا لقانون التأمين الصحي الجديد، من بينها حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع ٤% شهريًا لكل منهم، ومساهمة تكافلية من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية.

كما تشمل هذه المصادر جزءا من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ، وجزءا من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتى القيادة وتسيير السيارات، بحسب المالية.

وذكرت الوزارة، أن “التأمين الصحي الشامل” هو نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين بمصر، في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية.

كما يوفر النظام الجديد الرعاية الصحية فيما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجاني بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، وفقا للوزارة.

وأكدت المالية أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحي طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي يؤدي خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمي الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أنه تم إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبي والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين؛ في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.