ارتفاع حجم الأراضى المطروحة للاستثمار الصناعى إلى 30 مليون متر مربع

1-6-1300x512

بورسعيد – أمانى العزازى

قال المهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مجلس الدولة سينتهى قريبا من مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأضاف أن اللائحة المعروضة حاليا على مجلس الدولة تتضمن الأحكام والإجراءات التفصيلية لاستصدار التراخيص الصناعية والأراضى والعقارات، بحيث يكون القانون واضح وعادل بالنسبة للمستثمر.

وأكد فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، أن الاتحاد أعد مذكرة تناولت أوجه القصور فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية رقم 15لسنة 2017، وتم عقد لقاء مع مسؤلى هيئة التنمية الصناعية فبراير الماضى، لتحقيق مصلحة المستثمر بهدف تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وقال ثابت إن الهيئة اشتركت مع الاتحاد فى تعديل بنود اللائحة ليتفق مع القانون؛ لأن هناك فجوة بين اللائحة والقانون، مطالبا بتوحيد تطبيق إجراءات منح التراخيص الصناعية على مستوى فروع الهيئة بالمحافظات.

وطالب الهيئة بتكثيف التوعية بالقانون ولائحته التنفيذية والإجراءات المطلوبة ومد مهلة توفيق الأوضاع فى القانون لفترة خمس سنوات، حيث إن العمل بالرخص الصناعية السابقة قبل صدوره تنتهى فى 15 أغسطس المقبل ومنح المستثمريين الصناعيين حوافز حقيقية للصناعات الصغيرة.

وقال مجدى غازى، إن الهيئة بصدد تفعيل الموقع الإلكترونى للهيئة لاستقبال جميع طلبات المستثمرين الخاصة باستخراج الرخصة أو السجل أو تعديلاتها أو رخص البناء إلكترونيا, على أن يتم تسليم الخدمة بعد مراجعتها والاطلاع على أصول المستندات المقدمة إلكترونيا، لافتاً إلى أنه جار إطلاق حملة توعية ليتمكن المستثمر من التعرف على الآلية الجديدة.

وأكد أن ميكنة تقديم الخدمات الجارى حاليا يحل مشكلة نقص المهندسين المتخصصين والفنيين، خاصة مع ربط الفروع بالمحافظات وزيادة سرعتها، لافتاً إلى أن هيئته انتهت من تدريب 350 موظف خدمة عملاء وإدارات فنية وموظفى شباك واستقبال بعدد 9000 ساعة تدريب على أعمال الميكنة الإلكترونية.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل بناء على تكليفات وزير الصناعة بإعادة دراسة القرار رقم 192 لسنة 2018 الخاص بالتكاليف مقابل الخدمات، مشيرا إلى أن الهيئة لا تستهدف الربح بقدر ما يستهدف تغطية النفقات ومواجهة التوسعات والالتزامات المستقبلية أما ضريبة القيمة المضافة فيتم تحصيلها لصالح وزارة المالية.

وكشف غازى عن نجاح الحكومة فى توفير أراض مرفقه لأغراض الاستثمار الصناعى بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، مدللا على ذلك بارتفاع مساحات الأراضى عام 2017 لتصل إلى 30 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة فى كل المحافظات تساهم فى إنشاء 7500 منشأة صناعية بإجمالى استثمارات 46,2 مليار جنيه وتوفر 131 ألف فرصة عمل؛ مقارنة بالفترة من 2007 وحتى 2016 حيث لم تتجاوز المساحات المطروحة للاستثمار الصناعى 10 ملايين متر مربع أراض صناعية.

ونفى قيام هيئة التنمية الصناعية منفردة بتسعير الأراضى المطروحة للاستثمار الصناعى، موضحا أن ذلك يتم بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية اعتمادا على تكلفة المرافق.
وقال إن الهيئة تسعى حاليا بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتشكيل لجنة من رئاسة مجلس الوزراء تشترك فيها جميع الجهات لتسعير الأراضى الصناعية.

وذكر بيان صادر عن هيئة التنمية الصناعية حصلت “المال” على نسخه منه أن حجم رخص التشغيل الصادرة تضاعفت منذ صدور قانون التراخيص الصناعية حتى وصل30 ديسمبر عام 2018 إلى 19458رخصة وتصريحا منها ما يزيد عن %60 منشآت صغيرة ومتناهية الصغر و%71,4 منها عن طريق فروع الهيئة فى 20 محافظة، و%28,6 عن طريق المركز الرئيسى بالقاهره.

وأوضح البيان أنه قد بلغ إجمالى المكاتب الاستشارية المتقدمة للحصول على اعتماد 71 مكتبا تم تأهيل 5 مكاتب منها فنيا وجغرافيا، وجار التواصل معهم؛ لتقديم وثيقة تأمين ضد المخاطر؛ حفاظا على حقوق المستثمرين بخلاف 15 مكتبا آخر تغطى اشتراطا فنيا واحدا و51 مكتبا جار استكمال ملفاتها.

وتناولت الدراسة التى أعدها اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية حول أثر تطبيق القانون ولائحته التنفيذية على النشاط الصناعى فى مصر بعض نقاط القصور فى إجراءات تطبيق قانون التراخيص, منها استمرار تعرض المنشآت القائمة لجهات الرقابة والتفتيش المختلفة قبل صدور القانون, وعدم تفعيل الموقع الإلكترونى أو وميكنة الخدمات بالهيئة، وتأخر استصدار رخص التشغيل نتيجة ضعف قدرات الموظفين وعجز العمالة فى فروع ومكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات.

إضافة إلى غياب دور مكاتب الاعتماد وارتفاع تكاليف الخدمات والرسوم وندرة الأراضى المطروحة للاستثمار الصناعى، إضافة إلى افتقاد المناطق الصناعية بالمحافظات إلى مكاتب تابعة للهيئة لإنهاء إجراءات التراخيص الصناعية ورخص التشغيل, وعدم آلية الحصول على الأراضى الصناعية لاستمرار التخبط والتنازع بين الهيئة والمحافظات وهيئة الاستثمار على أحقية الولاية.