أصحاب نشاطي الأشغال والتوريدات البحرية يرحبون بقرار “الوزراء”بتعديل لائحة المزاولة

1-1-1300x512

أمانى العزازى

رحب العاملون بنشاط التوريدات والاشغال البحرية بقرار الحكومة بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الانشطه ومقابلات حق الانتفاع بها والمنصوص عليها بقراروزير النقل رقم ٨٠٠لسنة ٢٠١٦

وقال فتحي عبد الغني رئيس شعبة الاشغال البحرية بغرفة تجارة الاسكندرية ان مجرد الموافقه على تعديل القرار وخفض رسوم ومقابل الانتفاع بالنشاط للمزاولين لمهنة الاشغال والتوريدات البحرية قرار ايجابي نظرا لمعاناة اصحاب النشاط منذ تم تطبيق القرار ٨٠٠ ورفع رسوم تراخيص اصدار النشاط وتجديدها

واضاف عبد الغني ان العاملين بالنشاط ينتظرون اقرار التعديلات الجديده وهل خفض رسوم التراخيص الى ١٠٠٠ جنية عند تقديم الطلب يكون لمده خمس سنوات ام ثلاثه ،
واشار محمد رضوان رئيس جمعية مقاولي الاشغال البحرية بالسويس ان قرار مجلس الوزراء بالموافقه على مشروع اقرار تعديلات على لائحة مزاولة الانشطه البحرية وفقا للقرار ٨٠٠لسنة ٢٠١٦ سيخفف من معاناة اصحاب النشاط الذين توقف كثيرين منهم عن العمل نظرا لارتفاع الرسوم المطلوب سدادها لهيئات المواني مقابل اصدار تراخيص المزاولة

وكان مجلس الوزراء قد وافق ٣١مايو المنقضى على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات حق الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، وتضمنت التعديلات إلزام المرخص له بتقديم تأمين قدره 5 آلاف جنيه نقدًا، أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط لهيئة الميناء المختص يرد فور انتهاء الترخيص.

كما أشارت التعديلات إلى أن طالب الترخيص يؤدى مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاطيْ الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، ويؤدي المرخص له مقابل الانتفاع بالترخيص للقيام بنشاطيْ الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه سنويًا لكل نشاط على حدة.

وشملت التعديلات ايضا ان تحدد مدة استغلال المشروعات التي تضمنت إقامة منشآت على نفقة المرخص له طبقًا لاتفاق يُبرم مع هيئة الميناء المختص وفقا لحجم الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع، والتي قد تحتاج إلى دراسات الجدوى حسب ما يقرره مجلس إدارة هيئة الميناء المختص.

وكانت مادة ايلولة المنشأت لهيئات المواني التى نص عليها القرار ٨٠٠ قد أثارت جدلا واسعا بسوق النقل البحري ،ووصفها مستثمرو القطاع البحري بنظام التأميم الذي يمنع المستثمر ين من ضخ مزيد من استثماراتهم فى مشروعات قائمة او جديدة بالمواني نظرا لايلولتها بعد ١٠سنوات لهيئات المواني

وكان المجلس الاعلي للمواني قد انتهي الى الموافقه على اجراء بعض التعديلات على القرار ٨٠٠خاصه بنشاطي الاشغال والتوريدات البحرية منذ مارس الماضي الا ان المجلس لم يصدق على التعديل نظرا لتغييرات التى حدثت فى رئاسة وزارة النقل مؤخرا وتولي الفريق كامل الوزير حقيبة الوزارة .