بالأرقام..مخالفات بالجملة فى النادى المصرى بتقرير الجهاز المركزى للمحاسابات‎

21752127_348194832259267_3251065525497724806_n - Copy

بورسعيد – أحمد المحضر

فجر الإعلامى إبراهيم فايق فى إحدى البرامج الرياضية فى قناة النهار “نمبر وان”مخالفات كثيرة على مجلس إدارة النادى المصرى مما أدى الى إستياء جمهور النادى المصرى بمحافظة بورسعيد من المخالفات التى وصفت بالجملة.

وأوضح”فايق”أن أهم الملاحظات الواردة بتقـريــرمراقب الحسابات على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادى المصرى للالعاب الرياضية ببورسعيد عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018

أولا :- الاصول الثابتة :-

1-      اهدار النادى المصرى للالعاب الرياضية لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات واللائحة المالية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 605 فى 30/8/2017 الامر الذى ادى الى تعدد المخالفات التى شابتإنشاء النادى الاجتماعى بالضواحى والملاعب الخاصة به والذى بلغت تكلفته 9694398 جنيها حتى 30/6/2018  وأعمال توريد ومقاولات وصيانة ( بخلاف النادى الاجتماعى ) بنحو 509249 جنيها الامر الذى يستوجب التحقيق وتحديد المسئولية .

وفيما يلى أهم تلك المخالفات القانونية التى ارتكبها النادى :-

أ‌-        عدم تشكيل لجنة فنية  لتحديد المواصفات الفنية المطلوبة ووضع القيمة التقديرية لعملية التوريد وفقاً لأسعار السوق بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.

ب- اسناد الأعمال بالإتفاق المباشر دون طرحها عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة العامة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 ، ودون تحديد من يناط بهم مباشرة إجراء التعاقد من أهل الخبرة  لمباشرة إجراء التعاقد والتحقق  من مطابقة الأصناف  من حيث النوع والمواصفات فضلاً عن عدم الحصول علي عروض أسعار لأغلب الاعمال والتوريدات للتأكد من مناسبة الأسعار لسعر السوق .

ت‌-      عدم إبرام أية عقود مع المقاولين والموردين  للحفاظ علي حقوق النادي في حالة تقاعسهم عن تنفيذ الأعمال المسندة إليها فضلاً عن عدم حجز ما يعادل (5%) من قيمة الأعمال لضمان سلامة ما تم توريده وتنفيذه أوتقديم مايضمن ذلك من شهادة أو إقرار من المورد لضمان حقوق النادي في حالة ظهور عيوب في الأصناف التي تم توريدها وتركيبها خلال فترة الضمان .

ث‌-     عدم تحرير أوامر اسناد أو توريد للمقاولين او الموردين لتحديد مدة تنفيذ للعملية لحفظ حقوق النادي في حالة التأخير في التنفيذ والمتمثلة في الغرامة المقررة قانوناً وعدم اتخاذ اية اجراءات مخزنية بشان اضافة التوريدات الي المخازن.

ج‌-      عدم اخطار مصلحة الضرائب المصرية  ( مصلحة الضريبة على القيمة المضافة ) عن كل الصفقات او الاعمال التى تمتبالمخالفة لاحكام القانون ولم يتم الاقرار عن اعمال المقاولين بنماذج المصلحة حتى 28/2/2019 بالمخالفة لاحكام القانون واللائحة المالية رقم 605 لسنة 2017 .

ح‌-       تقاعس الادارة الهندسية في عمل كراسات حصر اعمال المقاولين التي تمت داخل النادي الاجتماعي بالضواحي فضلا عن اكتفائها بكتابة اسماء اللجنة المشكلة بالامر الاداري في 14/12/2016 علي بعض فواتير المقاولين والموردين دون تحديد مدى صلاحية تلك الاعمال  ومطابقتها للمواصفات .

خ‌-       قيام النادي بصرف مستخلصاتالمقاولينرغم عدم قيامهم بسداد التأمينات المستحقة على الأعمال المنفذة بالمخالفة لاحكام القانون ومما يحرم الموازنة العامة للدولة جانباً من إيراداتها دون مبرر.

د‌-       عدم استيفاء المسئولين للتوقيعات الواجبة على مستندات الصرف بالمخالفة للائحة النظام الاساسى للنادى المصرى الصادرة عام 2017 .

الامر الذي يوصي معه الجهاز بضرورة التحقيق وتحديد المسئولية بشأن مخالفة احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 مع ضرورة تشكيل لجنة فنية محايدة لحصر اعمال النادى ومدي مناسبة الاعمال المنفذة لتكلفة الانشاء والافادة بما يتم في هذا الشان .

 2-      سداد مبالغ جملتها 3623420 جنيها عن أعمال تم اسنادها بالمخالفة لاحكام القانون 89 لسنة 1998 ( كما ورد تفصيلا بالملاحظة السابقة ) ودون وجود أية مستندات ( فواتير او مستخلصات ) مؤيدة لصرف تلك المبالغ فضلا عن عدم وجود أية بيانات لهؤلاء الموردين لتقصير الادارة المالية فى امساك سجل للموردين أو أية ملفات لهم وغياب دور الادارة الهندسية مع تقاعس اللجنة المشكلة بالامر الاداري في 14/12/2016 بواجبات عملها فى انهاء كافة الاجراءات القانونية اللازمة والاشراف علي تنفيذ مشروع انشاء النادى الاجتماعى واستلام الاعمال واكتفاء ادارة النادى بارفاق صورة ضوئية للشيك المحرر أو اذن استلام النقدية مع اذن الصرف دون وجود اية توقيعات من اى مسئول بالنادى على أغلب اذون الصرف .

وفيما يلى بيان بعض الحالات التى تم مراجعتها:-

أ‌-        سداد مبالغ جملتها 1905020 جنيها عن أعمال تم اسنادها بالامر المباشر بالنادي الاجتماعي بالضواحي قيمة توريد برجولة خشبية منها مبلغ 958366 جنيها للسيد/ مصطفي محمد مصطفي دحروج والباقي وقدره 946654 جنيها للسيد / سعيد صادق ابراهيم دون وجود أية مستندات بالنادي تؤيد صحة صرف تلك المبالغ للمذكورين  ولم يتم الا ارفاق صورة ضوئية للشيك المحرر لهما باذن صرف الشيكات و بدون توقيع واعتماد اي مسئول داخل النادي علي اذون الصرف مع تقاعس اللجنة المشكلة بالامر الاداري في 14/12/2016 بالقيام باعمالها علي انهاء كافة الاجراءات القانونية اللازمة والاشراف علي تنفيذ المشروع . فضلا عنقيام السيد / مصطفى محمد مصطفى دحروج فى 24/11/2018 بانذار النادى المصرى للالعاب الرياضية بان الشيك المحرر باسمه تم تزوير توقيعه عليه وصرفه بمعرفة المنذر اليه ( النادى ) مما يمثل جريمة تزوير وبناء عليه فقد طالب بانذاره ضد النادى بضرورة تسليم مبلغ الشيك موضوع الانذار والا سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه النادى ولم نواف من النادي بالموقف القانوني تجاه هذا الانذار ومدى صحة ادعاء المقاول .

–         وقد افاد السيد مدير الحسابات بان الصرف تم بناء علي تعليمات مجلس الادارة وان الادارة المالية لا تملك اية مستندات مؤيدة لصرف تلك المبالغ وانه لم يوقع عليها اصلا ولا يعرف من القائم بالصرف .

 ب‌-     سداد مبالغ جملتها 1658400 جنيها لصالح الشركة المصرية للتوريدات العمومية مقابل قيامها باعداد وتنفيذ 4 ملاعب خماسيه بحديقة سرحان بحي الضواحي ببورسعيد تم اسنادها بالامر المباشر  ، ودون وجود أية مستندات بالنادي تؤيد صحة صرف تلك المبالغ للمقاول حيث لم يتم الا ارفاق صورة ضوئية للشيك المحرر للمقاول باذن صرف الشيكات فقط ودون وجود اية فواتير او مستخلصات او محاضر استلام للاعمال وبدون توقيع واعتماد اي مسئول داخل النادي علي اذون الصرف . كماافاد السيد مدير الحسابات بانه لم يستلم أية مستندات او مستخلصات مؤيدة للصرف وان الصرف تم بناء علي تعليمات مجلس الادارة وان الادارة المالية لا تملك اية مستندات مؤيدة لصرف تلك المبالغ وانه لم يوقع عليها اصلا ولا يعرف من القائم بالصرف ولا تمتلك الادارة المالية اى مستندات تدل على بيانات لهذا المقاول

ج- سداد مبلغ 97650 جنيها بالزيادة الىالسيدة / سوزان زكي نسيم ابراهيم دون وجه حق عن توريد وتركيب اعمال ميكانيكية وعزل ومحارة وسيراميك لحمام السباحة بالنادي الاجتماعي بالضواحي حيث بلغت جملة الاعمال التي قامت بها المذكورة مبلغ 259900 جنيها شاملة ضريبة القيمة المضافة طبقا للفاتورة المقدمة منها فى 24/12/2016 وبمبلغ 258750 جنيها بعد خصم ضريبة الارباح التجارية والصناعية فى حين بلغ ماتم سداده للمذكورة  356400 جنيها بالزيادة ، وقد افاد السيد المدير المالي في 28/2/2019 ردا علي كتابنا في 27/2/2019 بشان هذه المخالفات بانه ليس علي علم بصرف هذه المبالغ ولم يوقع عليها اصلا وبعدم اطلاعه علي تلك المستندات كما افاد بعد اطلاعه على المستندات بانه لا يجد مبررا لصرف تلك الزيادة .

 –         الامر الذي يوصي معه الجهاز بضرورة التحقيق وتحديد المسئولية بشان مخالفة احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وبشأن صرف مبالغ دون وجود اية مستندات تؤيدها وصرف اخرى بالزيادة مع ضرورة تشكيل لجنة فنية محايدة لتحديد مدي مناسبة كمية الاعمال المنفذة للمبالغ المسددة للمقاول فى تاريخ تنفيذها والافادة بما يتم في هذا الشان .

3-       اهدار المال العام بمبالغ جملتها 242597 جنيها  بسبب عدم التزام النادى باتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ( كما سبق الاشارة الى ذلك تفصيلا ) وحفظ حقه فى حجز ما يعادل (5%) من قيمة العملية لضمان سلامة ما تم توريده وتنفيذه أو الحصول على مايضمن ذلك من شهادة أو إقرار من الشركة الموردة وحقه فى التقاضى باتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية في حالة ظهور عيوب في الأصناف التي تم توريدها وتركيبها خلال فترة الضمان والرجوع علي تلك المخالفين بالغرامات المقررة قانوناً .

وفيما يلى بيان بعض الحالات التى تم مراجعتها:-

أ‌-        عدم صلاحية منظومة كاميرات المراقبة التي تم توريدها وتركيبها بمعرفة شركة الحلم العربى بمبلغ 126597 جنيه وعدم مطابقتها للإشتراطات الأمنية الصادرة من وزارة الداخلية مما يعد اهدارا للمال العام

                        ب‌-     عدم صلاحية تركيب واعادة وبرمجة عدد ( 55 ) موديول بالاضافة الى تركيب 5 باور سبلاي لشاشة الاستاد واصلاح الساعة بمعرفة الشركة                   الدولية للتنمية الرياضية بمبلغ116000 جنيه مما يعد اهدارا للمال العام فضلا عن عدم وجود أية مستندات لتسوية المبالغ المنصرفة .

ولذلك فإن الجهاز يوصي بضرورة التحقيق في الأمر مع تحديد المسئولية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الأمر وموافاتنا بما يسفر عنه التحقيق والإجراءات التي تمت .

4-      مازال لم يتم الاستفادة من قطعة الارض المخصصة للنادي بارض الفنار والبالغ مساحتها 3550 متر مربع منذ عدة اعوام لتأخر طرحها والانتفاع بها ، رغمصدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2015 بتاريخ 22/11/2015 بتخصيص مساحة قدرها 3550 متر مربع بالايجار الاسمي لصالح مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد لاقامة نادي اجتماعي ثقافي ترفيهي لاعضاء النادي المصري .

   الامر الذي يقتضي ضرورة اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة للانتفاع بهذه الارض لاستفادة النادي من قيمتها المالية في حالة التنفيذ وبما يحقق أفضل العوائد للإستفادة منها والافادة بما يتم في هذا الشأن .

5-       صدور الحكم القضائي في الدعوة رقم 3706 والدعوى رقم 2948 لسنة 5 قضائية في 18/12/2018 من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة دائرة بورسعيد بوقف تنفيذ قرارات السيد المحافظرقم 40 لسنة 2017 في 17/1/2017 ، والقرار رقم 943 لسنة 2016 بسحب الارض المخصصة لنادى غزل بورسعيد واعادة تخصيصها لمديرية الشباب والرياضة لصالح النادي المصري للالعاب الرياضيه  مع مايترتب علي ذلك من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات .

الامر الذى حدا بالنادى المصرى للالعاب الرياضية استثمار قرارت السيد المحافظ وتحويل نادى الغزل الى نادى اجتماعى تابع له بتنفيذ اعمال بلغ مامكن حصره منها 1327690 جنيها حتى 30/6/2018 بخلاف قيام النادى المصرى للالعاب الرياضية باسناد أعمال انشاء مبني النادي الاجتماعي الجديد الى شركة اطلس للمقاولات بقيمة تعاقدية بلغت 18505800 جنيها فى حين بلغت جملة الاعمال المنفذة 8236530 جنيها من تاريخ بدء العمل حتي 28/2/2019 ولم يتم صرفها حتي تاريخ الفحص ، وقد قام النادى المصرى للالعاب الرياضية بالاستشكال على الاحكام الصادرة لايقاف تنفيذها لحين الفصل فى الطعن على الحكم بالادارية العليا .

الامر الذى يوصى معه الجهاز بضرورة استكمال الاجراءات القانونية والادارية ووضع الحلول المناسبة بما لا يؤدى الى تحمل النادى بأعباء وخسائر وتعويضات حفاظا على المال العام والافادة بما يتم فى هذا الشأن .

ثانيا:- النقدية :-

 اولا:-انعدام الرقابة علي أعمال الخزينة مما أدي إلي الاستيلاء علي المال العام وتزوير بعض مستندات صرف النقدية وضياع البعض الاخر بلغ ما امكن حصره منها 284432 جنيها بالاضافة الي 20772 دولار .

وفيما يلي بيان ذلك :-

أ‌-        الاستيلاء علي مبلغ 20000 جنيها من المال العام بقصد الاختلاس حيث تبين من الفحص قيام السيد امين الخزينه بالاستيلاء علي مبلغ 20000 جنيها من خزينة النادي عندما قام بايداع مبلغ 20000 جنيها قيمة الغرامة الموقعة علي المدير الفني ومدير الكورة  من قبل الاتحاد المصري بحساب الاتحاد المصري رقم 10100014019362 في 27 سبتمبر 2016 بموجب ايصالات ايداع الا انه قام بتسوية ذلك المبلغ مرتين ليكون اجمالى المنصرف بتسويات سلفه 40000 جنيه .

–         وقد اقر السيد امين الخزينة بتاريخ 3/3/2018 ردا علي كتابنا لادارة النادي في 28/2/2019 بالواقعة واستيلاءه علي المبلغ كما اقر بارتكابه الخطا وبانه مسئول عن توريد تلك المبالغ للنادي .

–         وقد وافتنا ادارة النادي بكتابها المؤرخ في 10/3/2019 ان السيد / جمال عبد المحسن فرج قام بتوريد المبلغ الي حساب النادي ببنك saib bank بحساب البنك رقم 0920-3005326-11000

           ب‌-     الاستيلاء علي مبلغ 20000 جنيه قيمة بدل استخدام سيارة للسيد المدير الفني للنادي حيث تبين من الفحص  قيام السيد / امين الخزينة بصرف                 مبالغ قدرها 20000 جنيها في حين قام بتسوية المبلغ من مستندات الخزينة بالتكرار بمبلغ 40000 جنيه .

وازاء ماتقدم يوصي الجهاز بالتحقيق بشأن الاستيلاء على تلك المبالغ  بتكرار صرفها دون وجه حق واستردادها حفاظا على المال العام وتشكيل لجنة محايدة لفحص ومراجعة اعمال الخزينة والسلف المؤقتة والمستديمة المنصرفة له للاعوام السابقة واخطار الجهات المنصوص عليها بالقانون بشأن التحقيق والإفادة بما يتم فى هذا الامر .

        ج- التدليس والتزوير في مستندات تم صرفها من خزينة النادي للسيد / محمود جابر جمعه بمبلغ 20772 دولار بغرض الصرف منها علي حكام بطولة               الكونفدرالية في حين افاد المذكور بعدم استلامها وان التوقيعات باسمه علي اذون الصرف تم تزويرها ولا تخصه وليس مسئولا عن صرفها ، وقد تم تسوية المبالغ         المذكورة بموجب ايصالات استلام نقديه تتمثل في بدل انتقال داخلي للحكام ورسوم استخراج تاشيرات لجمهورية مصر العربيهعلي الرغم من قيام النادي بتاجير           سيارات ليموزين في كل مباراة لانتقالات الحكام للحفاظ علي سلامتهم وامنهم ، ودون استيفائها لتوقيعات مدير الحسابات واعتماد السيد المدير التنفيذي بالتوقيع         علي تلك المستندات .

وازاء ما تقدم يوصي الجهاز بحصر تلك المبالغ ومايماثلها فى ضوء مايسفر عنه الحصر والتحقيق بشان تزوير المستندات وتسويتها دون وجود مستندات مؤيدة للصرف و الافادة .

ذ‌-       تحصيل مبالغ جملتها 244432 جنيها من مستاجري المحلات قيمة التامين المسدد منهم عن عملية حق الانتفاع لعدد 15 محل داخل النادي الاجتماعي, وعدد 35 محل خارج النادي الاجتماعي للنادي المصري تبين عدم ايداعها  بخزينة النادي منذ تحصيلها في 16/1/2017 ولم يتم قيدها بحسابات النادي خلال الميزانية السابقة والميزانية محل الفحص عن عام 2017/2018 ولم يتم ادراجها بحساب الايرادات عن طريق الخطا  .

الامر الذي يوصي معه الجهاز بضرورة التحقيق بشان تحصيل مبالغ لم يتم ادراجها بحسابات النادي ولم يتبين موقفها حتي تاريخ الفحص والافادة بما يتم فى هذا الشأن .

ثالثا الموقف الضريبى :-

ضريبة المرتبات :-

1-      الاعتداء على حق الدولة في الضريبة المقررة قانوناوالإضرار بالموارد السيادية لها بعدم تطبيق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 181 لسنة2005 والقانون رقم 11 لسنة2013 بشأن الضرائب على الدخل وكذا لائحة النظام المالي الموحد للأندية الرياضية الصادر بها القرار الوزاري رقم 605 لسنة 2017وذلك نتيجة لعدم سداد النادى لمستحقات الدولةمما ترتب عليه عدمسداد مبلغ 30565431  مليون جنيه كضريبة مرتبات مستحقة لصالح مصلحة الضرائب المصرية منذ عدة سنوات ومدرجة  بحساب الدائنون المتنوعون بالإضافة الى استحقاق مبالغ تم خصمها ولم يتم توريدها بلغ ماأمكن حصره منها 15298230 جنيها .

وفيما يلى بيان لمستحقات الدولة طرف النادى من ضريبة المرتبات

أ‌-        تراخى ادارة النادى فى سداد قيمة الضرائب المستحقة عليه منذ عدة سنوات والظاهرة بحساباته بمبلغ 30565431 جنيها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 181 لسنة2005 والقانون رقم 11 لسنة2013 بشأن الضرائب على الدخل والمواد التى سبق ذكرها علما بأنه لم يتم الا سداد مبلغ  85ر1 مليون جنيه فقط خلال هذا العام .

ب‌-      عدم التزام النادى بسداد قيمة ضريبة المرتبات ومافى حكمها المستحقة لصالح مصلحة الضرائب عن عقود ومرتبات ومكافأت الاجهزة الفنية واللاعبين والتى تم استقطاعها من مستحقاتهم ولم يتم توريدها بالمخالفة لأحكام القانون السابق ذكرها والتى بلغ ماامكن حصره منها 12583409 جنيها .

وفيما يلى بيان ذللك

–         شراء العديد من اللاعبين من أنديه أخرى (مصرية وأجنبية) وسداد دفعات من قيمة الشراء دون إخضاعها لضريبة المرتبات بلغ ما أمكن حصره نحو 1692621 جنيه كضريبة مرتبات بواقع 20% من مبالغ شراء هؤلاء اللاعبين .

      –         سداد عمولات لوكلاء اللاعبين عند شراء لاعبى الفريق الأول لكرة القدم دون اخضاعها لضريبة المرتبات التي تقدر بنسبة 20% بالمخالفة لاحكام القانون       بلغ ماامكن حصره منها 808600 جنيها بالاضافة الى 12000 دولار امريكى .

      –         تحمل النادى مبلغ 2134314 جنيها قيمة فروق ضريبية عن اعوام 2008 حتى 2010 نتيجة تقصير النادى فى متابعة القضية المرفوعة من مصلحة         الضرائب ضد النادى دون محاسبة المسئولين .

 الامر الذي يوصي معه الجهاز بضرورة التحقيق بشأن عدم الالتزام باحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته وبشان المتسببين في تحمل النادي مبالغ قيمتها 2134314 جنيها دون مقتضي بعد صدور قرار لجنة الطعن مع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اثبات تلك المبالغ بدفاتر النادى وسداد هذه المستحقات وايجاد الحلول مع المسئولين بشان مقابل التاخير المفروض بالقانون علي النادي والافادة بما يتم فى هذا الشأن .

 ضريبة القيمة المضافة :-

1-      قبول النادى فواتير وهمية من موردينليست لهم أية ملفات وغير مقيدين بمصلحة الضرائب المصرية واخرى من موردين قاموا بالتدليس على ادارة النادى بسبب عدم تحرى ادارة النادى الدقة والكفاية المهنية قبل التعامل معهم وفى ظل تقاعس الادارة عن استكمال ملفات هؤلاء الموردين بالمخالفة لاحكام القانون مما حمل النادى مبالغ جملتها 59466 جنيها قيمة ضريبة القيمة المضافة التى تم سدادها دون وجه حق .

2-      تهرب النادي من أداء قيمة ضريبة القيمة المضافة بعدم سداد مبالغ جملتها 128264 جنيها لصالح المصلحة عن عقد شركة برايت ستار لاعمال الامن والنظافة بالمخالفة لما ورد بالعقد المبرم بين الطرفين .

 الامر الذى يوصى معه الجهاز بضرورة التحقيق وتحديد المسئولية بشأن مخالفة احكام القانون والتعامل مع موردين دلسوا على ادارة النادى مما ادى الى تحمل مبالغ دون وجه حق فى ظل غياب الكفاية المهنية وتقاعس الادارة عن استكمال ملفات هؤلاء الموردين اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استرداد المبالغ التى تم سدادها للموردين لصالح مصلحة الضرائب المصرية والافادة بما يتم فى هذا الشان .

رابعا المصروفات :-

1-      تحمل النادى مبلغ 103000 دولار بسبب سوء سلوك بعض اعضاء بعثة الفريق بمباراة نادى فيتا كلوب الانجولى فى الدور قبل النهائى لبطولة الكونفيدرالية الامر الذى ادى الى قيام الاتحاد الافريقى لكرة القدم بمعاقبة النادى المصرى وخصم المبلغ من مستحقاته ودون قيام النادى بالتحقيق فى الواقعة وتحديد المتسببين واتخاذ الاجراءات التاديبية حيالهم .

الامر الذى يوصى معه الجهاز بضروره التحقيق وتحديد المسئوليه بشأن تحمل هذه المبالغ دون مقتضى وتحديد المتسبيبين واتخاذ ما يلزم نحوهم وموافاتنا بالمستند الدال على قيمه التظلم والافاده بما يتم فى هذا الشأن .

 2-      وجود العديد من المخالفات عند بيع وشراء اللاعبين والتعامل مع الوكلاء بما يخالف قرارات مجلس الادارة وقواعد الرقابة والضبط الداخلى فضلا عن تحمل النادى لاعباء دون مقتضى بلغ ماامكن حصره منها 37524 دولار امريكى .

أ‌-        بيع اللاعب احمد ايمن منصور بمبلغ 12500000 جنيها الى نادى الاسيوطى سبورت ( بيراميدز ) بالمخالفة لقرار مجلس الادارة فى 3/6/2018 بالموافقة على بيعه بمبلغ 700000 دولار مما اضاع على النادى تحصيل القيمة بالعملة الاجنبية بالاضافة الى مبلغ 12000 جنيه قيمة فروق عملة حيث بلغ سعر صرف العملة فى 29/7/2018 بسعر 84ر17 للدولار .

         ب‌-     قيام النادى بتحصيل قيمة بيع اللاعب احمد ايمن منصور نقدا من السيد / محمد محمد رزق ( وكيل اللاعب ) وليس من نادى بيراميدز ( المشترى               )بالمخالفة للاعراف المتبعة ولقواعد الرقابة والضبط الداخلى  وذلك بموجب اذن التوريد النقدى رقم 30 فى 29/7/2018 .

ت‌-      سداد مبلغ625000 جنيها خالصة من الضرائب الى شركة SONAJA SPORTS LIMITED  شركة تسويق رياضية ويمثلها السيد/ محمد رزقى ولم يتبين لنا من الفحص أو من الاطلاع على محاضر مجلس الادارة السابقة على التعاقد وجود ما يفيد استحقاقه لهذا المبلغ أو أية إشارة للجهود المبذولة في إتمام هذا التعاقد لصالح النادي فضلا عن رغبة نادى الاسيوطى فى الحصول على خدمات اللاعب كما ورد بالعقد علما بان عقدى الاتفاق تما فى ذات التاريخ 24/7/2018 .

          ث‌-     تحمل النادى مبلغ 37524$ بعد استبعاد الضرائب دون مقتضى وبالمخالفة للعقد المحرر بين النادى واللاعب ايزى ايمكا ووكيلهمع سداد عمولة للوكيل          بمبلغ 2700000 جنيه وبنسبة 41% من قيمة التعاقد .

 حيث تبين من الفحص قيام النادى بشراء اللاعب ايزى ايمكا بمبلغ 360000$ خالصة من الضرائب لمدة ثلاث مواسم تبدأ من 2018/2019  بناء على التعاقد الذى تم فى28/6/2018 ووافق عليه الاطراف بين النادى المصرى للالعاب الرياضية كطرف اول ، والسيد / وائل الخربتاوى المقيم بمحافظة البحيرة كطرف ثان ( وكيل اللاعب ) ، واللاعب ايزى ايمكا كطرف ثالث ، الا انه بالفحص تبين قيام النادى بتحرير عقد مع اللاعب بذات التاريخ ( 28/6/2018 ) وتم توثيقه باتحاد الكرة فى 3/7/2017 بمبالغ جملتها 506400 $ شاملة الضرائب الامر الذى يترتب عليه تحمل النادى مبلغ 37524$ بعد استبعاد الضرائب وذلك دون مقتضى فى ظل موافقة اللاعب على مبلغ 360000 $ فى الاتفاق الثلاثى .

الامر الذى يوصى معه الجهاز بالتحقيق بشأن تلك المخالفات وتحمل مبالغ تم صرفها دون مقتضى والالتزام بنظم وقواعد الضبط الداخلى والافادة بما يتم فى هذا الشأن

3-      وجود العديد من المخالفات التى شابت سداد عمولات وكلاء اللاعبين مع تحمل النادى لمبالغ جملتها 3325000 جنيها بالاضافة الى مبلغ 100000 دولار وقد تمثل اهمها فيما يلى :-

أ‌-        المبالغة فى تحديد نسبة وقيمة العمولة التى يتقاضاها الوكلاء عند بيع وشراء اللاعبين لنسب تتراوح بين 4% و 41% من قيمة التعاقد مع النادى بسبب عدم وجود قواعد وضوابط تحكم نسبة وقيمة العمولة فضلا عن غياب وافتقاد الخبرة والمهارة فى التعامل مع الوكلاء الامر الذى ترتب عليه تحمل النادى مبالغ جملتها3325000 جنيه بالاضافة الى 100000 $ قيمة العمولة التى تقاضاها الوكلاء.

        ب- تحمل النادى مبلغ 625000 جنيها بالاضافة الى مبلغ 60000 دولار امريكى قيمة عمولات تم سدادها لبعض الوكلاء – مرفقة بالجدول – عن بيع              اللاعبين محمد حمدى ، احمد ايمن منصور الى نادى الاسيوطى الرياضى بالمخالفة للعرف السائد بسداد وتحمل تلك العمولات عند شراء اللاعبين فقط – فى           حالة وجود عميل معتمد _ .

ج- عدم تدوين اسماء وكلاء اللاعبين بعقود اللاعبين الموثقة بالاتحاد المصرى فضلا عن عدم وجود شهادات اعتمادهم من الاتحاد الدولى او وجود اية تعاقدات بين هؤلاء الوكلاء واللاعبين يترتب على اساسها العلاقة العقدية بين اللاعب والوكيل ولم نواف من ادارة النادى باية مستندات تفيد بذلك .

د-  قيام مجلس إداراة النادي  بدفع عمولات لوكلاء اللاعبين عند شراء أو بيع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم دون إخضاعها لضريبة المرتبات وسدادها لصالح مصلحة الضرائب المصريةبلغ ماامكن حصره منها 808600 جنيها بالاضافة الى 12000 $ مما يمثل اعتداء على حق الدولة في الضريبة المقررة طبقاً للقانونفضلا عن سداد المبلغ المذكور بالعملة الأجنبية بما ينعكس سلباً على قيمه العملة الوطنية.

  الامر الذى يوصى معه الجهاز لكل ما تقدم ضرورة التحقيق بشأن المبالغة فى العمولات المسددة للوكلاء ووضع القواعد والضوابط التى تحكم سدادها فى ظل قلة موارد النادى حفاظاً على أموال الدولة وتعيين اهل الخبرة والمهارة فى التعامل مع الوكلاء والافادة بما يتم فى هذا الشان.

4-      وجود العديد من المخالفات والثغرات التى شابت عقود الاجهزة الفنية خلال الاعوام الثلاث السابقة مما ترتب عليه ضمان تلك الاجهزة لكامل حقوقها وزيادة وغياب حقوق النادى وضمانات استردادها عند وجود اية خلافات وتتمثل تلك المخالفات فيما يلى :-

 أ‌-      تحمل النادي مبالغ جملتها 4999660 جنيها قيمة منحة تجديد التعاقد لأفراد الجهاز الفني  بالمخالفة للأعراف السارية في الأندية الشعبية الكبيرة الأخرى والتى تمنح أعضاء الجهاز الفني مقدم تعاقد وليس منحة تجديد تعاقد يتم خصمه بنسب متفق عليها من مرتبات أفراد الجهاز الفني دون وجود أية ضمانات بالتعاقد تمنحمجلس الادارة القدرة على إسترجاع تلك الأموال عند تقدمهم بالإستقالة , وفي ظل عدم تضمن تلك العقود لأي شروط جزائية تضمن حق النادي طرف أعضاء الجهاز الفني المتعاقد معه عند فسخ تعاقدهم .

حيث تبين من الفحص تحمل النادي مبالغ جملتها 1449660 جنيها قيمة منحة التجديد لأعضاء الجهاز الفني بقيادة السيد/ حسام حسن عن موسم 2018/2019 مما أدى إلى ضياع تلك الأموال بعد تقدم اعضاء الجهاز الفني باستقالتهم في 29/10/2018 أي بعد أقل من أربعه أشهر من استلام المنحة ودون وجود أي ضمانات بالعقد تضمن للنادي إسترجاع تلك المبالغ.

 يرتبط بذلك اتفاق مجلس الإدارة معالسيد / ايهاب جلال المدير الفنى للفريق الاول على حصوله على منحة تعاقد ( وليس مقدم تعاقد )بمبالغ جملتها3550000 جنيها خالصة من الضرائب دون وجود أي ضمانات لهذه المنحة في حال قيام سيادته بفسخ التعاقد ومع خلو التعاقد من أية شروط جزائية تضمن حق النادي منها مبلغ 1300000 جنيها عن الدور الثانى فقط من مباريات الدورى ( 6 أشهر ) والباقى وقدره 2250000 جنيها عن العام المالى 2019/2020.

ب‌-     خلو التعاقدات مع جميع الأجهزة الفنية منذ 2016/2017 حتى تاريخ الفحص من أية شروط جزائية أسوة بتعاقدات الاندية الاخرى داخل مصر وخارجها تضمن للنادي حقه عند فسخ التعاقدات مع هذه الأجهزة الفنية فى ظل قيام النادى بالوفاء بجميع التزاماته مع تعاقب الاجهزة الفنية بل وسداد الشرط الجزائى للمدير الفنى عند انتقاله لتدريب نادى اخر ، علمابتحمل النادي مبلغ 35000 دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد السيد إيهاب جلال مع نادي أهلى طرابلس وتم سداده نقدا بإسم السيد / إيهاب جلال وليس بإسم نادي أهل طرابلس بإذن صرف نقدي رقم 1 في 1/1/2019 بدلا من الشيك رقم 26060108 بتاريخ 1/1/2019 الامر الذى يوحى بقيام الاندية الاخرى بوضع شروط جزائية لضمان حقوقها .

ت‌-     تحمل النادى مبالغ جملتها 80 الف جنيه قيمه غرامات تخص بعض اعضاء الجهاز الفنى تم صرفها بدون وجه حق وبالمخالفه للوائح الماليه والاداريه والقرارات المنظمه .

ث‌-     عدم قيام النادي بسدادمبلغ 193306 جنيها قيمة الضرائب المستحقة شهريا لصالح مصلحة الضرائب المصرية منها مبلغ 186306 جنيها عن مرتبالسيد إيهاب جلالكمدير فنى للنادى طبقا للبند الثالث والرابع من التعاقد ، والباقى وقدره 7000 جنيها شهرياعن عقد فيلا قرية مرحبا طبقا للبند الثالث عشر من العقد والذي يقضي (يلتزم الطرف الأول بتوفير سكن عائلي يختاره الطرف الثاني ).

الامر الذى يوصى معه الجهاز بضرورة التحقيق بشأن كل ماتقدم من مخالفات وبشأن تحمل هذه المبالغ دون مقتضى  وتحميل اصحاب تلك المخالفات بقيمه المبالغ المسدده حفاظا على اموال النادى والافادة بما يتم فى هذا الشان.