دعوى قضائية بشأن طريق “دمياط – بورسعيد”

F95CCC5B-6522-4668-898F-A148A4902CF2
سهاد الخضري
رفع أحمد محمدغنيم وعبدالحميد الحواوشي ومحمد إبراهيم الشربتلى المحامون بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمقيمون بمحافظة دمياط دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة دمياط الابتدائية الدائرة الأولى مدنى مستعجل بمجمع المحاكم بشطا، ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير للنقل، ومحافظا دمياط وبورسعيد بصفتهما لسوء حالة طريق “دمياط – بورسعيد” والذي يطلق عليه المواطنين طريق الموت.

وقال مقيمو الدعوى في دعواهم، إن الطريق يخدم ما يقرب من المليون ونصف المليون نسمة من أبناء محافظتي دمياط وبورسعيد، ونظرا لكثرة الحوادث وما ينجم عنها من حالات وفاة أو إصابات شديدة الخطورة ناتجة عن سوء حالة الطريق أطلق عليه الأهالي اسم “طريق الموت” و”المقبرة”.

وأكدت الدعوى أن الطريق موضوع الدعوى لا يصلح للسير عليه بشكل آمن فهو غير ممهد وضيق ومظلم على الرغم من وجود بعض أعمدة الإنارة التي تعد على أصابع اليد والتي لا جدوى من وجودها، حيث أنها جميعا معطلة ليس هذا فحسب بل أنه وفقا للإحصائيات الأخيرة الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فتحتل محافظة دمياط المرتبة الأعلى بين محافظات الجمهورية من حيث خطورة الطرق وارتفاع نسبة الحوادث بها.

وأضاف مقيمو الدعوى المقصود بالحياة الآمنة وتوفير الأمن وذلك بالمادة 59 من دستور جمهورية مصر العربية ليس حماية الأموال والممتلكات فقط بل يمتد مفهوم الأمن إلى حياة المواطن، وذلك من خلال بذل الدولة كافة الجهود التي تضمن للمواطن التنقل بين محافظات الجمهورية بشكل آمن من خلال طرق ممهدة ومضاءة بها كافة الاشتراطات التي تعمل على منع الحوادث أو على الأقل الحد منها وحيث أن سياسية الدولة تهدف لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم من خلال رفع كفاءة الطرق وهو الأمر الذى أتخذه الرئيس على عاتقه ويسعى جاهدا لتحقيقه من خلال كافة مؤسسات الدولة ختى يوفر للمواطن المصرى وسيلة نقل آمنة من خلال شبكة الطرق والأمثلة على ذلك عديدة فعلى سبيل المثال لا الحصر طريق شبرا بنها الحر إلا أن المعلن إليهم الثانى حتى الأخير لم يعيروا طريق دمياط – بورسعيد ” طريق الموت أي اهتمام.

وطالب مقيمو الدعوى بإلزام المدعى عليهم متضامنين بإعادة رصف الطريق الرابط بين محافظتي دمياط وبورسعيد وتوسعته وإنارته وتدعيمه بالحواجز الخرسانية بشكل يضمن سلامة المواطنين، ويحد من حوادث السير عليه وتزويده بعدد كافي من نقاط وسيارات الإسعاف مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل.

وحددت المحكمة جلسة 24 مارس لنظر الدعوى، واستند مقيمو الدعوى للتقرير المنشور بـ”الوطن”: “دمياط الأولى في خطورة الطرق.. أهالي: النواب سايبينهالنا وبيركبوا طيارة”.