بعد رفع القيمة الإيجارية لأرض شاطئ بورسعيد هل تشتعل اسعار الخدمات ام تتخذ المحافظة اجراءات لحماية المصطافين وكيف يري المهتمين القرار

received_885702124960846

بورسعيد: أيمن عبد الهادي

طرح قرار الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد بالامس في جلسة المجلس التنفيذي برفع القيمة الايجاريه لشاطئ بورسعيد من ٢٥ جنيهاً للمتر شهرياً الي ٥٠ جنيهاً الكثير من التساؤلات .

حيث تسائل الكثير من ابناء بورسعيد عن الامور التي يمكن ان تترتب علي القرار من زيادة في اسعار الخدمات الشاطئية والتي يمكن ان تكون بشكل مبالغ فيه ، خاصة ان الصيف الحالي قد شهد ارتفاع كبير في الاسعار فقد بلغ قيمة الكرسي علي الشاطئ ٢٥ جنيهاً وبلغ قيمة الترابيزة ١٠ جنيهات وقيمة الشمسية ٣٠ جنيهاً .

هذا وتحتاج الاسرة المتوسطة التي تحتاج لقضاء يوم علي الشاطئ الي ٢٠٠ جنيهاً بحد ادني كقيمة ايجارية ل٦ كراسي وشمسية وترابيزة .

وعقب صدور القرار يخشي رواد الشاطئ ان يتم رفع قيمة الخدمات ل١٠٠% ليصل سعر الكرسي الي ٥٠ جنيهاً علي الشاطئ وهو الامر الذي سيؤثر بشكل كبير علي السياحة الداخلية خاصة ان السياحة الداخلية لبورسعيد من الطبقات الفقيرة وبلاد الارياف .

ويقول الدكتور شريف صالح المرشح السابق لمجلس النواب واحد ابرز المهتمين بالشأن الداخلي ان النظر في ملف السياحة الداخلية يجب الا يعتمد بشكل مباشر علي تحقيق الربح المباشر ولكن يجب النظر الي ما يحققه المشروع السياحي من تنمية سياحية تسعي اليها المحافظة مشيراً الي ان رفع القيمة الايجارية بنسبة ١٠٠ بالمائة سيحمل رواد الشاطئ من ابناء بورسعيد اعباء كبيرة كما انه سيجعل قضية الكساد التجاري اكثر تعقداً ، مشيراً الي ان الكثير من المشروعات السياحية بالمحافظات المختلفة يتم دعمها من قبل الدولة لتحقيق رواج سياحي ، مبدياً عدم رضاه عن القرار واصفاً اياه بالغير مدروس .

هذا وقد ابدي ( م أ ح ) احد مطوري الشاطئ اعتراضه وزملائه من مؤجري ومطوري الشاطئ علي القرار واصفاً اياه بالقرار الظالم الجائر ومؤكداً انهم لا يحققون ارباح طائلة تجعل المحافظة تتخذ مثل هذا القرار خاصة مع قدوم المدارس وفصل الشتاء .

وبسؤاله عن ما اذا كان القرار سيؤثر علي اسعار الخدمات من عدمه اجاب ( طبعاً هيأثر امال احنا هنسرق حق الايجار ) .

هذا وقد فجر احد قيادات العمل السياسي والعام بمحافظة بورسعيد والذي رفض ذكر اسمه تساؤلات كبيرة تتعلق بمسمي العقد المبرم بين المحافظة والمطورين مؤكداً انه لا يحمل اي مسمي قانوني نظراً لان الشاطئ منفعة عامة لا يجوز تأجيره او تخصيصه بالتمليك او حق الانتفاع او غيرها .

ومستكملاً ان المحافظة اذا ترأي لها اهمية تخصيص الشاطئ لمطورين فعليها ان تكون المشرف الرئيسي علي الخدمات المقدمة وعليها ان تلزم كافة المطورين والمستغلين بوضع قوائم اسعار للخدمات وان تخصص بدورها رقماً لتلقي الشكاوي حتي لا يقع المواطن فريسة للمستغلين من مطوري الشاطئ .

هذا ويظل قرار المجلس التنفيذي محل جدل كبير بين مطورين معترضين علي القرار وواصفين اياه بالجائر وبين مهتمين بالشأن العام خائفين من تأثير سلبي علي السياحة الداخلية والتجارة وبين مواطن يري ان الشاطئ هو المتنفس الوحيد له ويخشي من ان يتم حرمانه من الاستفادة منه بسبب ارتفاع اسعار متوقع حدوثه .