مصادر: إعلان حركة المحافظين الأربعاء

932

أمجد عامر

قالت مصادر مطلعة، إن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أوشك على الانتهاء من القائمة النهائية لحركة المحافظين المرتقبة بعد إضافة تعديلات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء الأجهزة الرقابية والأمنية بدورها بمراجعة الملف الوظيفي والتاريخي للمرشحين.

وأضافت المصادر ، أن الحركة ستشمل أكثر من 10 محافظين ونقل 3 آخرين لمحافظات أخرى، مشيرًا إلى أنه سيكون بها تمثيل للمرأة والشباب، بالإضافة إلى تعيين معاونين ونواب ومساعدين لعدد محدود من المحافظين.

وتوقعت المصادر الإبقاء على عدد المحافظين في الحركة، وهم اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ والدكتور أحمد حامد محافظ السويس واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء ياسين الطاهر محافظ الإسماعيلية واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، واللواء أحمد ضيف صقر.

ورجحت أن يتم الإعلان عن الحركة عقب انتهاء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصعيد وتكون على أقصى تقدير الأربعاء المقبل، وحلف اليمين الدستوري بقصر الاتحادية ليترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد الخميس المقبل.

وكشفت المصادر، أن الأسماء المرشحين المحتملين هم اللواء أحمد زغلول مدير المخابرات الحربية سابقا واللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر سابقا والمستشار حمدي عبد التواب عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر واللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة السابق واللواء عادل عبد العظيم أيوب مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد واللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية الأسبق واللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق.

وقالت المصادر، إن حركة المحافظين القادمة مختلفة وتتضمن شروطا منها أن يكون المحافظ قادرًا على إدارة المحافظة وأحيائها، وأن تكون لديه رؤية لحل مشاكل المتواجدة وأن يكون على دراية بقانون الإدارة المحلية والعمل على تطبيق اللامركزية والنزول للشارع لسماع شكوى الناس والعمل على حلها.

وأرجعت المصادر، تأخير الحركة بعد تشكيل الحكومة يرجع لعدة أسباب، على رأسها أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بإجراء تغييرات المحافظين في وقت محدد، بل الحكومة لها الحرية الكاملة في اختيار الوقت الملائم لإعلان عن المحافظين الجدد، وتأخرها يعني أنها تختار الأصلح والأنسب والأقدر على إدارة المسؤولية والتواصل مع المواطنين وتطبيق اللامركزية في القرار، والسبب الثاني هو مراجعة سجلات المرشحين وانتهاء التقارير الرقابية، فضلا عن إعطاء فرصة ومهلة للمحافظين المرشحين لمغادرة مناصبهم لحل مشاكل محافظاتهم قبل إعلان الحركة.