ضبط عجزا فى ارصدة 4 شركات متعاملة بنظام السماح المؤقت بلغت 94 مليون و 835 ألف و 592 جنيها

26165781_1591521987609735_5072382852053174100_n
كتب : شيماء الريس
في إطار جهود مصلحة الجمارك المصرية لإحكام الرقابة الجمركية وحصر مخالفات الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت طبقا لقرار السيد الدكتور وكيل أول وزارة المالية رئيس المصلحة الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك رقم 81 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لمراجعه أعمال الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت تحت اشراف حمدى وهيب رئيس الادارة المركزية للسماح المؤقت برئاسة عبد الحميد عبدالقادر مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت وعضويه كل من مصطفى سعد الجمل و إبراهيم حسن حبيب مدير الأداره بالوحده الفرعيه بالسماح المؤقت بالدخيله

حيث تقوم اللجنة المشكلة تنفيذا لهذا القرار بمراجعة أعمال الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت وخاصة أعمال الشركات التي تستورد الأقمشة التي تزيد عن الطاقة الانتاجية المحددة بالسجل الصناعي وتقوم بالتصرف في الأرصدة وتبيعها في السوق المحلي دون الرجوع لمصلحة الجمارك ويتم تحصيل الرسوم الجمركية والمخالفات والضريبة الاضاقية المقررة بواقع 4% طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص

وخلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2017 قامت اللجنة بمباشرة أعمالها بالزيارات الميدانيه لمواقع الشركات بالمصانع والمخازن للمراجعة لعدد من الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت فى إستيراد الاقمشة المجهزة وجرد ومتابعه أرصدة هذه الشركات المستورددة طبقا لهذا النظام دون إخطار مسبق وبطريقة مفاجئة وحصر المخالفات مع مراعاة عدم التأثير على أعمال الشركات أو التشهير

وأسفرت أعمال اللجنة والمراجعة عن وجود عجز في أرصدة عدة شركات تعمل تستورد بنظام السماح المؤقت ومنها

شركة ت . ل تم ضبط مخالفات عن كمية من الأقمشة الجاهزة المستوردة قامت الشركة بالتصرف فيها وبيعها في السوق المحلي دون الرجوع لمصلحة الجمارك وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الشركة 7 مليون و59 ألف و144 جنيها

وتم سداد مبلغ 3 مليون و998 ألف جنيه من المستحقات وجارى حاليا تسييل الضمانات المودعة على قوة هذه الرسائل لاستئداء حقوق الخزانة العامة

شركة ا . ا تم ضبط مخالفات عن كمية من الأقمشة الجاهزة المستوردة قامت الشركة بالتصرف فيها وبيعها في السوق المحلي دون الرجوع لمصلحة الجمارك وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الشركة 670 ألف و 167 جنيها
وتم سداد مبلغ 403 ألف و458 جنيه من المستحقات وجارى حاليا تسييل الضمانات المودعة على قوة هذه الرسائل لاستئداء حقوق الخزانة العامة

شركة ا . ت تم ضبط مخالفات عن كمية من الأقمشة الجاهزة المستوردة قامت الشركة بالتصرف فيها بالبيع في السوق المحلى دون الرجوع للجمارك وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الشركة 54 مليون و 811 ألف و 378 جنيها

وتم سداد مبلغ 31 مليون و 886 ألف و 881 جنيه من المستحقات وجارى حاليا تسييل الضمانات المودعة على قوة هذه الرسائل لاستئداء حقوق الخزانة العامة

بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة الأستاذ عصام معوض تم تشكيل لجنة مشتركة وقامت اللجنة بضبط عجزا فى ارصدة شركة أ. ل عن عدة رسائل أقمشة جاهزة مستوردة وقدرت الرسوم والضرائب الجمركية بمبلغ 32 مليون و294 ألف و 903 جنيها مصرى

وتم سداد مبلغ 27 مليون و 76 ألف و 355 جنيه من المستحقات وجارى حاليا تسييل الضمانات المودعة على قوة هذه الرسائل لاستئداء حقوق الخزانة العامة وبذلك يبلغ إجمالى المبالغ المستحقة بعد مراجعة هذه الشركات 83 مليون جنيه

وبذلك يكون إجمالي المبلغ المستحق 94 مليون و 835 ألف و 592 جنيها ويكون إجمالي المبلغ المسدد 63 مليون و 364 ألف و 694 جنيها ويكون إجمالي المبلغ المتبقى 31 مليون و 470 ألف و 898 جنيها

ولاتزال اللجنة مستمرة فى العمل لمراجعه أعمال باقى الشركات المتعامله بهذا النظام ومراجعه الأرصدة المستوردة تحت نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ولم تقم بالتصدير في المدة القانونية المقررة طبقا لحكم المادة 98 من قانون الجمارك 66 لسنة 63 وطبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بخصوص السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية