بورسعيد اليوم تنفرد بكشف مخالفات مجلس ادارة مدرسة الليسيه وقرار الوزير بحل المجلس واحالته للنيابة العامة … مستند

كتب محمد الغزاوى و زيزى ابراهيم

تشهد مدرسة ليسيه الحرية بمحافظة بورسعيد التابعة للمعاهد القومية حالة من الارتباك الشديد والتخبط واستغلال التفوذ عقب صدور قرار وزير التربية و التعليم بحل المجلس وإحالته للنيابة العامة على خلفية تقرير الادارة القانونية للمعاهد القومية

وكشفت الادارة العامة للشئون القانونية التابعة للمعاهد القومية بوزارة التربية والتعليم برئاسة عزة شعبان أوجه فساد إداري ضخمة في مجلس إدارة مدرسة ليسية الحرية ببورسعيد ، وذلك بناء على الرأي القانوني للمستشار القانوني لوزير التعليم بشأن إجراءات مجلس إداراة الجمعية التعاونية للمدرسة في إنهاء التعاقد لبعض القيادات والكوادر التعليمية بالمدرسة.

وحصلت ” بورسعيد اليوم ” على صور ضوئية كاملة للمذكرة الرسمية الصادرة من لجنة الشئون القانونية في ذلك الشأن بجانب عدد من أوجه الفساد الإداري و إجبار اولياء الأمور على دفع تبرعات مالية بدون وجه حق.

وجاء في المذكرة الرسمية من الشئون القانونية بأن مجلس إدارة مدرسة الليسية قد قام بإنهاء التعاقد مع ” محمد محمد محمود المصري” ، و ” محمد محمد عباس البحراوي” ، و ” ريهام عثمان حسن”، المدرسين بالمدرسة وانتهى الرأى القانوني بشأن الدعاوي القضائية اللازمة بالرجوع ضد أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك حال ثبوت تسبب ذلك القرار في تكبد ميزانية الجمعية التعاونية التعليمية للمدرسة خسارة أموال تصرف كتعويضات لهؤلاء العاملين جراء تعسف في إتخاذ قرار الفصل الذى تم دون مبرر وبالمخالفة لحكام القانون وفق الحكم القضائي .

وذكرت اللجنة المشكلة أيضا في مذكرتها بعض المخالفات الجسيمة في مجلس إدارة المدرسة والتي تستعرضها ” بورسعيد اليوم ” تفصيليا

وتضمنت المخالفات الواردة في المذكرة بأن مجلس إدارة المدرسة يتدخل في إلحاق التلاميذ في المدرسة أو شئون الأعمال الإدارة اليومية ، وذلك مخالفا لقرار وزير التربية والتعليم

كما أثبتت اللجنة القانونية بناء على أقوال أولياء الأمور والذين حضروا بمحض أرادتهم امام اللجنة المشكلة من مديرية تعليم بورسعيد للإدلاء بأقوالهم موثقة بخط أيديهم والرقم القومي ، بتدخل مجلس الارة في قبول طلاب جدد الى المدرسة نظير تبرعات نقدية تأخذ بالإجبار بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتي الثانوية العامة

وأقرت اللجنة بأنه هناك تبرعات مادية وعينيه تم اثباتها بدفاتر العهدة من قبل لجنة المتابعة ، و تم تسجيلها كمشاركة مجتمعية فقط دون وجود مسنتد رسمي ، ودون ذكر اى اسم من اسماء المتبرعين ايضا ، كما أنه لا يوجد اى ايصالات استلام لهذه التبرعات ، بالرغم من أنه من المفترض أن التبرعات تكون بمشاركة مجتمعية من رجال الأعمال وليس أولياء الأمور

واكد أولياء الأمور أمام اللجنة المشكلة بأنه تم إجبارهم على دفع مبالغ مالية وصلت إلي 10 ألالاف جنيه لتحويل كل طالب إلي المدرسة ، ومنهم الطالبات ” حنين أحمد عوض شعبان” ” وحنين معتز “

كما أكد أولياء الأمور بأنه تم إجبارهم بالشهادة والإدلاء بأنهم لم يتم تحصيل منهم أى تبرعات وذلك حفاظا على مستقبل أبنائهم.

كما أفاد ” نصر عبد الرحمن ” والد الطالبتين ” شهد وهنا” بأنه تم إجباره على دفع مبلغ 20 الف جنيه ، لدخول بناته الاثنين للمدرسة .

هذا وقد ذكر مذكرة اللجنة بأن هناك 9 إفادات من أولياء الأمور موثقة بشأن إجبار مجلس إدارة المدرسة لدفع تبرعات بمبالغ كبيرة من أجل تحويل أبنائهم للمدرسة ، وذلك مخالفا للقوانين ، حيث بذلك وصلت الفصول في المدرسة لأعلي المعدلات الكثافة.

ومن جانبه أفاد إيهاب المر مسئول الأمن بالمدرسة أمام اللجنة القانونية المشكلة بالتأكيد على تدخل مجلس ادارة المدرسة ، في كل شئ دون الرجوع لمدير المدرسة ، بجانب تواجدهم في أى وقت من اليوم ، ومقابلتهم لأولياء الأمور ـ وسحب التليفون من ولي الأمر رغما عنه أثناء المقابلة ، مؤكدا بأنه لا يستطيع اى شخص التكلم في المدرسة خوفا من الفصل

وبالفغل أكد فؤاد جودة وكيل القسم الفرنسي بالمدرسة ، تدخل مجلس الادارة في مقابلة أولياء الأمور، واجبارهم على دفع خمسة ألالاف جنيه كتبرع لدخول ابنائهم المدرسة ، وعدم اجراء اى اختبارات من لجنة التحويلات بالمدرسة وتجاهل ادوارهم كوكلاء ، بجانب سحب استمارة بمبلغ 120 جنيه لكل طفل يتقدم بملف الخاص بالتحويل.

كما افاد ” جودة” أيضا عن بعض المخالفات المالية للمجلس ، من تحصيل مبالغ مالية عن تذاكر حفلة بالمركز الثقافي ، وايضا عن خصم بمكافأة الامتحانات، بدون اى سبب وتدخلهم في العملية التعليمية.

ولفتت مذكرة لجنة الشئون القانونية عن كارثة جديدة في شئون مجلس إدارة مدرسة الليسية ببورسعيد ، وهو قيام المجلس بتثبيت كاميرات مراقبة جديدة، لم تدخل ضمن الحسابات للمدرسة ، والملاعب، والأبواب الجانبية من خلال شاشة تليفزونية مثبتة بحجرة المجلس لخدمة إرهاب العاملين بالمدرسة ، ويتم تفريغها عن طريق اعضاء المجلس في محاولة للسطيرة على العاملين .

ولفتت المذكرة بأنه لا تتواجد اى شاشة تليفزيونية للأمن ، أو متابعة مداخل او مخارج المدرسة، مما يؤكد بأن تلك الكاميرات لإرهاب المدرسين ليس إلا.

اهدار المال العام

كما اثبت اللجنة القانوية المشكلة بأن المدرسة لم تلتزم بالقواعد والقوانين الصادرة بخصوص التلاميذ الذين لم يسددوا المصروفات المدرسة عام 2015-2016، حيث وصل المبلغ إلي 36535.99 جنيه لم تحصل المدرسة عليهم عن العام السالف ذكره

كما أثبتت اللجنة عدم حصول المدرسة علي مبلغ 164229.88 مصروفات عن العام الدراسى 2016-2017

وبالتالي أصبح إجمالي المبلغ الذي لم تحصل عليه المدرسة في العامين هو 203765.87 جنيـه ، والذى اعتبرته اللجنة القانونية اهدار للمال العام

كما ذكر التقرير بأن اللجنة المشكلة بتاريخ 13 أغسطس 2017 بتعليمات الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التعليم ببورسعيد قد أكدت وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة ، بشأن

كما ذكر التقرير بأن اللجنة المشكلة بتاريخ 13 أغسطس 2017 بتعليمات الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التعليم ببورسعيد قد أكدت وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة ، بشأن تطوير وترميم الحمامات

حيث قام رئيس مجلس الإدارة للمدرسة بإخطار المعاهد بتحويل الجزاءات الخاصة بالمدرسين لترميم حمامات المدرسة، على غير الحقيقة.

وبالفعل أعلن مجلس إدارة المدرسة بأنه سيتم عمل اصلاحات واحلال وتجديد كامل لاثنين من حمامات رياض الأطفال وحمام البنات، وذلك بالرغم من أنهما لم يكونا بالسوء الذي يحتاج إلي الإحلال والتجديد لانهما تم تجديدهما منذ عامين فقط .

ولفتت المذكرة بأنه بمتابعة سجلات المدرسة المالية تبين انه لم تدخل حسابات المدرسة أى أموال في ذلك الشأن، وذلك يمثل خرق لقانون الخاص بالمعاهد القومية رقم 248 لسنة 2011.

ولفتت مذكرة الشئون القانونية أيضا بأن اللجنة القانونية قد أقرت بأن رئيس مجلس الإدارة حاتم طنطاوى ، قد ادعي في اجتماع اللجنة العوميمة للمدرسة والعاملين بالمدرسة ،باخطارهم بأن جميع تقارير اللجنة المشكلة من مديرية التعليم ببورسعيد بأنها تقارير ” مضروبة” ،مما يعتبر تعدي على نزاهة اللجنة .

وأكدت المذكرة بأن الأبنية التعليمية قد أخطرت بشأن مشكلة زيادة الكثافة الطلابية بالفصول ، كما تم اخطار مدير ادارة التعليم الخاص بذلك، وهذا لم يحدث على ارض الواقع ، حيث لم تشهد المدرسة اى توسعات بالمبني ، بالرغم من أن هناك طلب من الأبنية التعليمية سرعة الترميم بالمبني الابتدائي حيث انه بحالة سيئة.

وبالفعل شكلت مديرة ادارة شرق التعليمية لجنة من رؤساء الأقسام، و توجيه مالى وادارى، وشئون قانونية، وتعليم خاص ، وشئون طلبة لدراسة الأوضاع ، وقامت اللجنة بحذر قبول التحويل الى المدرسة .

ومن جانبها أهابت مديريه التربيه والتعليم ببورسعيد اليوم في تصريحات صحفية لها اولياء امور طلاب المدرسة من سبق الضغط عليهم وتحصيل مبالغ ماليه منهم التقدم للنيابه العامه لتقديم بلاغات بذلك