وكيل مديرية التموين ببورسعيد : القانون 113 لسنة 94 لا يعنى انتهاء الصلاحية وانما يخص فواتير السلع

كتب – أحمد المحضر

قال مجدى الخضر، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم السبت ، فى تصريحات صحفية ، أن القانون 113 لسنة 94 الخاص بعد احتفاظ التاجر أو المنشآة بالفواتير الدالة على السلع ، وهو خاص بالسلع الأجنبية.

وأشار “الخضر” إلى أن المضبوطات التى يتم ضبطها بموجب القانون 113 لسنة 94 ، لا تعنى أن هذه البضاعة فاسدة أو تالفة ، لأن الحملة التى يتم شنها من قبل المديرية على المحلات أو السوبر الماركت ، تتمكن من ضبط السلع بدون وجود فواتير لها ، لكن البيانات الخاصة بها بتكون موجودة ، وفى بعض الاحيان التاجر لا يحتفظ بالفواتير ، ولكن هذه من اختصاصات المحاسب الخاص بكل تاجر ، وفى حالة مصادرة السلع يتوجه المحاسب او التاجر فى اليوم التالى بتقديم الفواتير للنيابة وليس فى المديرية .

وتابع “الخضر” قائلا ، وعليه تعطى النيابة قراراها بمطابقة الفواتير بالمضبوطات ، وعلى الفور يتم تشكيل لجنة من خلال مديرية التموين ، حتى يتم مطابقة الفواتير بالمضبوطات ، وفى معظم الأحيان نجد ان الفواتير مطابقة مع السلع واحنا كمديرية نعرض قرار اللجنة على النيابة ، والنيابة تامر بتسليمها للتاجر صاحب البضاعة فى حال تطابقها مع الفواتير المقدمة.

واكد وكيل مديرية التموين ، ان القانون 113 لا يعنى انتهاء الصلاحية أو ان البضاعة فاسدة ، ولكن هو يعنى عدم الاحتفاظ بالفواتير وبمجرد تقديم التاجر للفواتير فى النيابة وتتم المطابقة من خلال اللجنة المشكلة ، وتسليم التاجر للبضاعة بامر من النيابة ، ولكن المشكلة كلها تكمن فى القانون 281 الخاص بإنتهاء الصلاحية وليس القانون 113 .