القابضة للنقل البحري والبري: طرح حصص غير حاكمة بـ«بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات» في البورصة

حسن كامل – أسامة الشندويلى

كشف اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، عن أرقام ونتائج وتحديات مهمة، أمام الشركة القابضة، وأيضًا الشركات التابعة لها، وتحدث «يوسف»، عن العديد من الملفات المهمة سواء تلك التى تخص استثمارات الشركة وإيراداتها أو عن توريداتها الخارجية، وكذلك ملف العاملين بالشركة.
وقال إن الشركة القابضة تستهدف إيرادات ١٠٫٨ مليار جنيه للشركات التابعة خلال ٢٠١٨ وأنها تسلمت «التجارية لتصنيع وتجارة الأخشاب»، وكانت شركة خاسرة، تحقق إيرادات سنوية ٢٧ ألف جنيه فى العام، وبعد تطوير الشركة، أصبحت إيراداتها حاليًا ٢٧ مليون جنيه، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا مع الجانب العراقى، فى إطار ملف إعادة إعمار العراق.
وتطرق رئيس الشركة القابضة أيضًا، إلى دعم ومساندة قوية من وزير قطاع الأعمال، الدكتور أشرف الشرقاوى، متناولًا الحديث عن مستقبل الشركة، والنتائج التى تسعى إلى تحقيقها فى المستقبل، قائلًا: نستهدف نتائج يراها آخرون «مستحيلة».

■ رصدنا عدة توجهات لطرح القابضة حصصًا من شركاتها فى البورصة.. ما الجديد فى هذا الملف؟
– قرار الطرح هو حق لمجلس إدارة الشركة التابعة بالتنسيق مع القابضة، وهو ليس قرارًا سياسيًا، وعندما يتخذ لا بد من وجود مبرر اقتصادى يضيف ويحقق نتائج إيجابية، ولدينا ٣ شركات مقيدة فى البورصة بالفعل، هى: الإسكندرية لتداول الحاويات، والعربية للشحن والتفريغ، والقناة للتوكيلات الملاحية، ونجرى حاليًا دراسة لطرح حصص «غير حاكمة» من أسهم شركتى بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات خلال المرحلة المقبلة.
وطرح أى شركة بالبورصة ليس هدفًا فى حد ذاته، لكنه يتعلق بكونه إحدى وسائل التمويل، ولدينا دراسات مستمرة لبحث آليات تمويل الاسثمارات، فالعبرة بالاستغلال الأمثل والأفضل للأصول.
■ ماذا عن لجنة مكافحة الفساد بالشركات؟
– هناك متابعة دورية، وشهريًا يتم رفع تقرير بما يحدث فى الشركات، لفرض الرقابة ومحاسبة المخالفين، وتم رصد مخالفات بسيطة، وتتخذ الإجراءات القانونية فى نفس اللحظة، ولن نترك فاسدًا فى أى موقع إن وجد.
■ كيف حققت القابضة أرباحًا رغم الأزمات الاقتصادية التى مرت بها البلاد؟
– نحن فى القابضة نحترم أى قرار يصدر من الدولة، ونعمل على إيجاد الإيجابيات فيه، فمثلًا القرار رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦، الصادر من وزارة النقل، كان له تأثير على إيرادات النقل البحرى بسبب زيادة الأسعار ما أدى إلى شكوى الشركات الأجنبية.
وبعض القرارات يكون لنا رأى فيها، وفى النهاية نحترم قرارات الدولة ورؤيتها، ونسعى دائمًا إلى الأفضل، كما أن الشركات الخاسرة تبذل مجهودًا أكبر من الرابحة، لتقليل الخسائر، ونعمل على زيادة الأرباح التى تورد للموازنة العامة، نتيجة معالجات وتسهيلات الخطوط الأجنبية فى مصر، ورغم الأزمات استطاعات الشركات تحقيق أرباح.
■ حدثنا عن النتائج المتوقع كشفها مع بدء انعقاد الجمعيات العامة للشركات.
– من أهم النتائج التى تحققت وسنكشف عنها، فيما يخص القابضة وشركاتها التابعة، ارتفاع إيرادات النشاط بنسبة ٥٣.٥٪، إذ ارتفعت من ٥.٧ مليار جنيه إلى ٨.٨ مليار، وأيضًا صافى الربح بنسبة ٧٧.٥٪ من ٢.٣ مليار جنيه إلى ٤.١ مليار، فى حين انخفض عدد العاملين بنسبة ٣.٥٪، من ٢٢ ألفًا و٣٠٧ عاملين إلى ٢١ ألفًا و٥٢٥ عاملًا.
وبالنسبة لحقوق الملكية، فقد ارتفعت بنسبة ٣٥.٢ ٪، من ٣.٨ مليار جنيه إلى ٥.٢ مليار جنيه، كما ارتفع إجمالى الاستثمار بنسبة ٢٧.٨٪ من ٤.٣ مليار إلى ٥.٦ مليار جنيه، فيما بلغ معدل العائد على صافى الأصول بنسبة تطور ٣٣.٦ ٪، بمعدل عائد على حقوق الملكية ٢٨.٧٪، وارتفعت الخطة الاستثمارية المنفذة من ٣٠٢ مليون جنيه إلى ٥١٠ ملايين بنسبة تطور ٦٨.٩٪.
وفيما يخص الشركة القابضة، فإن إجمالى الإيراد، قد ارتفع من ٧٧٤ مليونًا إلى مليار و٢٥٦ مليونًا بنسبة تطور ٦٢.٣٪، كما ارتفع إيراد النشاط، وهو عبارة عن حصة الشركة القابضة فى توزيعات الأرباح، بنسبة ٦٦٪، مرتفعًا من ٧٢٣ مليونًا إلى ١.٢ مليار جنيه. وارتفع صافى ربح النشاط بنسبة ٦١.٣٪ من ٦٤٠ مليون جنيه إلى مليار و٣٢ مليون جنيه، فيما بلغ تطور صافى الربح النهائى بنسبة زيادة ٦٠.٤٪ من ٦٠٨ ملايين إلى ٩٧٥ مليون جنيه، وحقق معدل العائد على حقوق الملكية ارتفاعًا بنسبة ٤٨.٣٪، فبينما كان ٢٠.٩٪ خلال عام ٢٠١٥-٢٠١٦ بلغ ٣١٪ خلال العام المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٧.
■ ماذا عن خطتكم فى العام المقبل؟
– ما تحقق شىء وما نسعى لتحقيقه شىء آخر، ونسير نحو مضاعفة النتائج وأكثر، فنستهدف الاستغلال الأمثل لكل الأصول وإدارة أفضل لكل الاستثمارات، بما يعود بارتفاعات حقيقية وإيرادات جديدة تُضاف للموازنة العامة. ونستهدف من إيرادات النشاط بالشركات التابعة للقابضة، نسبة تطور يعتقد البعض أنها مستحيلة، ولدينا يقين بالقدرة على التنفيذ استنادًا إلى دراسات حقيقية للوضع المالى والاستثمارى للشركات والسوقين المصرية والعالمية، وأتوقع تحقيق تطور فى إيرادات النشاط الأساسى بنسبة ٧٥.٩٪، لترتفع من ٦.١ مليار مستهدف خلال ٢٠١٦ إلى ١٠.٨ مستهدف خلال ٢٠١٧، وارتفاع صافى الربح بنسبة ٨٠٪ من ١.٥ مليار جنيه إلى ٢.٨ مليار جنيه.
أما على مستوى الشركة القابضة فنستهدف زيادة صافى الربح بنسبة ٨٨.٣ ٪ مرتفعة من ٤٢٠ مليونًا مستهدفة ٢٠١٦-٢٠١٧ إلى ٧٩١ مليونًا مستهدفة ٢٠١٧-٢٠١٨.
■ ما الخطط الاستثمارية المنفذة بالشركات خلال ٢٠١٧؟
– الأرقام دائمًا هى مؤشر الحقيقة، وللحق أيضًا فإن هناك مساندة ومتابعة من الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، وكان سببًا أساسيًا فى تحقيق هذه الأرقام.
الخطة الاستثمارية، التى نفذت خلال العام المالى «٢٠١٦ – ٢٠١٧»، بلغت نحو ٥١٠ ملايين جنيه، منها ٢٠٠ مليون جنيه بشركات تداول الحاويات لأعمال تطوير محطات تداول وإحلال وتجديد وسائل الإنتاج من أوناش عملاقة ومقطورات وجرارات وتعميق أرصفة ورصف ساحات وإحلال وتجديد طاقة أسطول النقل.
ودخل الخدمة خلال هذا العام، ١٧٢ أتوبيسًا بقيمة حوالى ٣٠٠ مليون جنيه، فضلًا عن ٣ أوناش رصيف عملاقة بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة استثمارية ٤٥٠ مليون جنيه للعمل فى محطتى الإسكندرية والدخيلة، كما تم تدعيم شركات نقل البضائع، بـ٥٠ وحدة نقل، بواقع ١٠ وحدات لكل شركة بقيمة ٥٦ مليون جنيه دخلت الخدمة.
وقد وضعت الشركة القابضة رؤية استراتيجية لتنفيذ مشروعات استثمارية داخل مصر وخارجها، بما يحقق لها الريادة فى مجالات أنشطتها البرية والبحرية، والتجارية، منها مشروع تطوير شركات تداول الحاويات لتداول الحاويات والبضائع فى شركة الإسكندرية، إذ تعمل الشركة على تعميق وتكريك ٤٠٠ م من رصيف ٩٦ بميناء الدخيلة، ليصل العمق إلى ١٦ مترًا بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى ١٦٠ مليون جنيه، حتى يمكن للرصيف تلبية متطلبات الخطوط الملاحية المتعاملة مع المحطة بما يساهم فى زيادة حجم التداول، وبالتالى زيادة العائد، ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ فى ١١٠٢٠١٨.
أيضًا سننشئ رصيفًا جديدًا ليكون امتدادًا لرصيف ٩٦١ بميناء الدخيلة، وبلغت التكلفة المقدرة الرأسمالية الأساسية وأعمال الإنشاءات المدنية والمعدات للمشروع ٨٨ مليون دولار، ليضيف معدل عائد داخليًا بنسبة ٢١٪ وزيادة القدرة الاستيعابية لامتداد الرصيف لتبلغ ٢٠٠ ألف حاوية.
ونعمل على الدخول كمساهم فى شركة يجرى تأسيسها من خلال هيئة ميناء الإسكندرية لإنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض برصيف (٥٥) بميناء الإسكندرية، حيث قامت الشركة بإعداد الدراسات اللازمة، وقدرت التكلفة الرأسمالية الأساسية وأعمال الإنشاءات المدنية والمعدات للمشروع بحوالى ٥٣٠ مليون دولار ومعدل عائد داخلى ١٨٪.
■ ماذا عن تطوير شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع؟
– تنفذ حاليًا شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع دراسة لتطوير محطتها بميناء غرب بورسعيد عبر ضم رصيف البترول جنوبا بطول ٤٣٠م، ورصيف عباس شمالًا بطول ٦٧٠م، ليصبح إجمالى طول رصيف الحاويات فى حدود ٢٠٠٠ متر بالإضافة إلى ضم جميع المساحات غير المستغلة داخل الميناء لمساحات محطة الحاويات.
أيضًا ننسق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لإنشاء وإدارة محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، وتم الانتهاء من إعداد المقترح المبدئى لدراسة جدوى المشروع، وبلغت التكلفة الاستثمارية ٤٤٢.٥ مليون دولار ومعدل عائد ١٥.١١٪.
■ وماذا عن دمياط لتداول الحاويات؟
– يجرى تنفيذ مشروع تدعيم أرصفة المحطة وتعميق الغاطس أمامها ليصل إلى ١٧ مترًا بهدف زيادة الإيرادات والأرباح المتوقعة، وتعمل الشركة على تكليف مكتب استشارى لوضع التصميم الهندسى للمشروع، ويكون مقبولًا من هيئة الميناء ومناسبا للتكلفة من وجهة نظر الشركة، وتعمل أيضًا للحصول على الأرصفة (٥٦٧٨) كامتداد لأرصفة المحطة التى تعمل عليها حاليًا. ونسعى للدخول فى شراكة لإنشاء المحطة الجديدة (ديبكو سابقًا) التى سيتم إنشاؤها بميناء دمياط، إذ تم الاتفاق المبدئى على أن تكون نسبة المشاركة فى المشروع ١٥٪ للشركة، و٨٥٪ للهيئة، وجارٍ التفاوض لدخول الشركة القابضة كشريك فى المشروع.
■ لننتقل إلى ملف آخر، وهو تصدير مصر لصناعة الحاويات.. ما آخر تفاصيل المناقصة الكويتية لصيانة محطتى حاويات بالكويت؟
– فيما يخص مشاركة الشركة القابضة من خلال شركات تداول الحاويات التابعة فى المناقصتين اللتين طرحتهما مؤسسة الموانئ الكويتية لتشغيل وصيانة الرافعات الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات الأرضية بميناءى الشعيبة والشويخ، رأت الشركة التقدم للمناقصتين من خلال شركات تداول الحاويات الثلاث التابعة لتلك الشركات من ريادة فى مجال تداول الحاويات والبضائع، وما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وبشرية تمكنها من أداء عملها بكفاءة عالية.
وتهدف الشركة القابضة إلى تحقيق نقلة لخبرات هذه الشركات من المجال المحلى إلى المجالين الإقليمى والعالمى، والبدء بها من خلال مناقصتى الكويت، وجارٍ إعداد دراسة جدوى شاملة عن المشروع (فنية، مالية، تشغيلية)، وإعداد العرض الخاص بالمناقصة من خلال مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى.
■ وماذا عن دخولكم فى مشروعات تنمية محور قناة السويس؟
– بالنسبة لمشروعات تنمية محور قناة السويس فتسعى القابضة للمشاركة فى مشروع تنمية محور قناة السويس، وننسق مع الهيئة الاقتصادية للقناة- كما قلت- للمشاركة فى إنشاء وإدارة محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، وإنشاء وإدارة إحدى المناطق اللوجيستية وجارٍ إعداد دراسات الجدوى من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وتمت مخاطبة الهيئة العامة لطلب تحديد قطعة أرض بمساحة فى حدود ١٠٠ فدان تكون مناسبة لإقامة مركز لوجيستى بالمنطقة اللوجيستية بشرق بورسعيد.
■ ما الجديد فى ملف التطوير بشركة النصر للاستيراد والتصدير؟
– تعمل الشركة على دراسة موقف الفروع الخاصة بها بالخارج بأوروبا وآسيا وإفريقيا عبر التعاون مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة العالمية والمحلية لإعداد دراسة تفصيلية، إذ تنتهج الشركة لأول مرة سياسة التفاوض وإبرام البروتوكولات مع المؤسسات والشركات سواء المصرية أو الأجنبية لبحث إنشاء فروع جديدة بمناطق استراتيجية، مثل المغرب وروسيا والصين وجنوب إفريقيا، وتأسيس فرع بالبرازيل وباراجواى للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مصر ودول تجمع ميركوسور للحصول على حصص تصديرية فى أسواق المال.
■ كان هناك اتجاه لتصفية «التجارية لتصنيع الأخشاب» بسبب الخسائر.. ماذا تم؟
– تسلمنا الشركة وكانت خاسرة، إذ كانت إيراداتها ٢٧ ألفًا فى السنة، وبعد العمل على تطويرها حققت حاليًا إيرادات ٢٧ مليون جنيه، وسيتم تعظيم هذا الرقم عبر استخدام أساليب تسويق وإنتاج حديثة، فنجرى مفاوضات مع الجانب العراقى لتوفير احتياجاته من المنتجات الخشبية، وجارٍ التفاوض على توريد نصف مليون باب فى إطار خطة إعمار العراق.
وفى مجال نقل البضائع برا إلى العراق من خلال شركات نقل البضائع التابعة وذلك فور انتهاء السلطات العراقية من إصلاح طريق (العقبة، عمان، ترابيل، بغداد) بالإضافة إلى التعاون فى مجال الوكالة الملاحية للسفن التى تمتلكها الشركة العامة للنقل البحرى العراقية المارة بقناة السويس.
■ من الملاحظ إضافة نشاط الاستثمار العقارى بالنظام الأساسى للشركات التابعة خلال الفترة المقبلة.. هل هذا صحيح؟
– فى دراستنا لبرنامج إدارة الأصول والمخزون كان لا بد من البحث عن طرق مختلفة للتمويل واستغلال الأصول عبر دراسات تمت بالفعل تلاحظ منها وجود بعض الأصول والمواقع يمكن استغلالها بالمشاركة مع الشركات الشقيقة بقطاع الأعمال العام وكبار المطورين، وحددنا ٦ مشروعات عقارية، يجرى التنسيق فيها مع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية ومطورين عقاريين من القطاع الخاص. وسيتم استخدام الحصيلة لتطوير الشركات ماليًا وفنيًا فى إطار زيادة الإيرادات للشركات، ويتم التفاوض مع شركات عقارية لإقامة مجمعات سكنية وإدارية وتجارية، فعلى سبيل المثال يوجد فى شركة النيل لصناعة السيارات مشروع على مساحة ٣٠٠٠م٢ بالإسكندرية، ومشروع على مساحة ١٤٠٠٠م٢ بشارع الكابلات العامرية بالإسكندرية، وبالنسبة لشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، تمت المشاركة فى إنشاء مشروعات الاستثمار العقارى بمشروع على أرض بمساحة ٤٦٠٠م٢ بأرض محطة طنطا القديمة ومشروع على أرض بمساحة ١٦٩٤م٢ بأرض ورشة زفتى محافظة الغربية ومشروع على أرض الكوارجى فى المحلة الكبرى.
■ وماذا فعلتم فى أرض القابضة مع نادى سبورتنج الرياضى؟
– تم توقيع بروتوكول بين القابضة ونادى الإسكندرية الرياضى (سبورتنج)، لإقامة مجمع استثمارى رياضى اجتماعى على قطعة الأرض المملوكة للشركة القابضة، بجوار الموقف الجديد بمحرم بك بالإسكندرية، والبالغ مساحتها ٥٨٥٢٠م٢ تقريبًا باستخدام اسم وشعار نادى سبورتنج والقابضة للنقل وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة أخرى على هذه الأرض بالشراكة بين الطرفين. وتتولى مصر لإدارة الأصول إدارة المشروع.
■ وماذا عن مستودع «مرغم» التابع لشركة المستودعات المصرية؟
– تعمل شركة المستودعات على تطوير المستودع الجمركى بـ«مرغم» عبر تطوير شامل للبنية الأساسية والساحة التخزينية للمستودع طبقًا للمواصفات العالمية بما يضمن تنفيذ العمليات اللوجيستية بكفاءة ودقة عالية وقد تم البدء بالفعل فى إنشاء وتشغيل محطة لغسيل ونظافة وكنس الحاويات (كيماوىعادى) كنشاط تكاملى للأنشطة التى يقوم بها المستودع والتسويق لها لدى شركات الحاويات والتوكيلات والخطوط الملاحية المتعاملة مع ميناءى الإسكندرية والدخيلة.
■ حدثنا عن تفاصيل الشراكة مع الجانب المجرى؟
– لدينا ٣ بروتوكولات يتم تنفيذها على أرض الواقع، تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الجمهورية للمجر مؤخرًا.
وتم الاتفاق على توريد ٦ شاسيهات كل شركة تأخذ سيارتين من هذا النوع، وكان الاتفاق على ٥ سيارات تمت الزيادة إلى ٦ للتجربة لمدة معينة، وسيكون هناك خط إنتاج لـ١٥٠ سيارة كل شركة ٥٠ سيارة إذا نجحت العينة، التى تم الحصول عليها للشركات، فضلًا عن مقابلة بنك التصدير المجرى للحصول على قرض لإنشاء المصنع.
أحد المهندسين سيسافر خلال الأسبوع ثم يليه ١٠ مهندسين لمدة ٣ شهور، ثم إنهاء الإجراءات القانونية والقرض والـ٣ بروتوكولات، هى «مصنع لإنتاج المحاور وتوريد ١٥٠ سيارة ونقل مصنع لإنتاج الجنوط لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير».
■ هل توجد مفاوضات مع القطاع الخاص أو ممول مصرى لصناعة السيارات؟
– لا توجد أى مفاوضات حاليًا مع مصريين.
■ إذن ما تفاصيل الشراكة بين الهندسية لصناعة السيارات والجانب المجرى؟
– تم توقيع خطاب نوايا مع شركة بليس زرت المجرية والمتخصصة فى تصنيع الجنوط المعدنية للسيارات التجارية والأتوبيسات، وسيتم ١٠ شهور نقل المصنع بعد ذهاب وفد من ١٠ مهندسين لزيارة المجر والتعامل مع المصنع هناك، ويبلغ معدل إنتاجها السنوى ٤٠٠ ألف عامل جنط بمختلف المقاسات ذلك للتعاون معها على نقل مصنع الجنوط المملوك للشركة المجرية بكامل معداته للشركة الهندسية لصناعة السيارات، ليكون مصنعًا لإنتاج الجنوط ومركزًا للتوزيع فى إفريقيا والشرق الأوسط.
كما تم توقيع خطاب نوايا مع شركة رابا المحدودة المجرية المملوكة لمجموعة رابا المجرية للسيارات التى تمتلك معرفة تكنولوجية مشهودًا لها ومعترفًا بها عالميًا، وذلك للتعاون معها فى مجال توريد شاسيهات الأتوبيسات وتقديم ما يلزم من مساعدات فنية وجارٍ توريد خمسة شاسيهات على سبيل التجربة على أن يتم الاتفاق فى حالة نجاح التجربة توريد الأعداد الإجمالية المطلوبة، وعددها ١٥٠ شاسيهًا طبقًا لحاجة الشركة الهندسية.
■ ماذا عن شركات الركاب وعملها بعد رفع الأسعار؟
– تقوم شركات نقل الركاب بدور استراتيجى مهم، وتعمل بكفاءة فى مناطق الجمهورية من وسط الدلتا إلى الصعيد جنوبًا والمناطق الساحلية شمال الجمهورية والمناطق السياحية (البحر الأحمر ومطروح)، وتخدم قطاعًا عريضًا من الجماهير بشرائحه المختلفة إضافة إلى خدمة مناطق الخرطوم فى السودان، والعقبة فى الأردن.
وقامت الشركات بنقل العالقين بمنفذى السلوم ورفح خلال الأحداث السياسية التى مرت بها المنطقة، كما تقوم شركات نقل البضائع بدور استراتيجى آخر يتمثل فى نقل السلع الأساسية والتموينية وكل أنواع البضائع إلى جميع المناطق بالجمهورية، ونقلت هذه السلع أثناء أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ إلى جميع جهات الجمهورية، فى الوقت الذى تراجعت فيه الشركات الخاصة عن قيامها بهذا الدور سواء بنقل الركاب العالقين أو نقل البضائع والسلع الاستراتيجية، وهو الأمر الذى أظهر أهمية هذه الشركات.
■ وماذا عن أسطول النقل البرى والشكاوى فيه.. كيف تواجهون مشاكل الصيانة ونظافة السيارات؟
– أسطول النقل البرى يحتاج عددًا كبيرًا للغاية من الأتوبيسات، يصل إلى ١٠٠٠ أتوبيس، إذ توجد ٣ شركات للنقل البرى، وتحتاج كل شركة من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ سيارة، ومتوسط سعر السيارة يصل إلى ٢ مليون جنيه، ومن أجل زيادة الأسطول لا بد من استثمارات ضخمة.
ولا تستطيع الشركات ضخ الاستثمارات السابقة بخلاف وجود سيارات تحتاج التطوير، وللعلم فإن كل الأزمات التى تمر بها مصر، الشركات الوطنية هى التى تتدخل فورًا لحلها ونحتاج أموالًا طائلة، لكى نحافظ على هذه الشركات والعائد من بيع تذاكر النقل البرى لا يوازى التكلفة، ولكن نعمل على دعم الفئة المتوسطة.
■ كيف يتم التعامل مع موسم الأعياد فيما يتعلق بشركات النقل البرى فى المحافظات؟
– توجد غرفة عمليات طوال فترة العيد لتلقى الشكاوى أو أعطال السيارات مع وضع خطة تشغيل السيارات ومواعيد إضافية للعمل على مدار اليوم لتقليل زمن التقاطر بين كل سيارة وأخرى للحد من الزحام وعدم الانتظار لفترات طويلة مع تطبيق نظام التشغيل المشترك مع الشركات الثلاث، وتوجد تعليمات لقيادات ومسئولى تشغيل شركات نقل الركاب بالوجود المستمر بجميع مراكز التشغيل لضمان سير العمل مع وضع بعض سيارات احتياطية بجميع فروع التشغيل لدفعها فى حالة وجود تكدس أو زيادة فى الركاب فى بعض الأماكن.
■ فى ظل تعدد أنشطة الشركات التابعة للقابضة.. ماذا تم من تكامل وإدارة للأصول بينها؟
– تعمل الشركات التابعة فى مجالات متعددة ومتنوعة، مثل أنشطة نقل الركاب، البضائع، الشركات الصناعية، مثل الهندسية، إصلاح السيارات، تجارة السيارات، مجال التجارة الخارجية، مجال التوريدات البحرية، وتم التنسيق فيما بين الشركات لوضع إجراءات وآليات التنفيذ بما يحقق فاعلية التكامل والأعمال التبادلية بين الشركات التابعة والشقيقة فى مجالات تقديم الخدمات وتوفير مستلزمات الإنتاج، وكذا الأصول الإنتاجية، وبلغ مجمل هذه الأعمال خلال عام ٢٠١٦٢٠١٧ حوالى ٣٠٠ مليون جنيه ما كان له أكبر الأثر فى تحقيق نتائج إيجابية للعديد من الشركات التابعة والشقيقة.
وتمتلك الشركة القابضة منظومة متكاملة تشمل شركات النقل والتوكيلات والتجارة والمستودعات والشحن والتفريغ تمكنها من تقديم خدمات متكاملة فى إطار لوجيستى فى ضوء رؤية الشركة القابضة فى إنشاء وإدارة إحدى المناطق اللوجيستية فى منطقة محور قناة السويس، كما استطاعت بعض الشركات وبتأثير الأعمال التكاملية تخطى مرحلة الخسائر وتحقيق أرباح.