إصدار تعديل على «الأحوال الشخصية» يعتبر المفقود في حادث ميتًا بعد 30 يومًا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

ونص التعديل على اعتبار المفقود ميتًا بعد مضي 30 يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة، وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة، وفقد خلال العمليات الأمنية.

كما نص القرار الجمهوري على اعتبار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية مسؤولين عن إصدار القرارات بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك. ويعتبر القرار في مقام الحكم بموت المفقود.

وأشار نص التعديل المنشور في الجريدة الرسمية، إلى أنه مع إصدار هذا القرار تعتد زوجة المتوفي عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية.