رئيس غرفة الملابس الجاهزة: 50 مليار جنيه قيمة الاستثمارات.. واستفدنا من اتفاقية الكويز «حوار»

إسلام التمساح – هويدا سعيد

قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إنه يجب تغيير خريطة التعليم؛ لربط احتياج السوق المصرى، بآلية التعليم لسد الفجوة بين العامل والمصنع.

وأضاف عبد السلام أن المنتجات المصرية استفادت بصورة كبيرة بسبب اتفاقية الكويز، مشيرا إلى أن دول أوروبا وأمريكا من أبرز الذين يتم التصدير لهم فهم سوق يحتوي على 800 مليون نسمة، وتصل حجم الصادرات خلال الربع الأول ما يقارب من 2.6 مليار دولار. وإلى نص الحوار:

■ كم تقدر حجم استثمارات القطاع في الملابس الجاهزة؟ وما حجم العمالة به؟

– وفق آخر تقديرات يصل حجم الاستثمار في قطاع الملابس الجاهزة إلى 50 مليار جنيه من أسوان للسلوم، ويقدر حجم العمالة حوالي 1.5 مليون عامل بصورة مباشرة فى الملابس الجاهزة والمفروشات.

■ هل تشتكي الغرف من عدم وجود مناطق صناعية متخصصة للملابس الجاهزة على غرار باقى القطاعات الصناعية؟

– بالعكس فصناع الملابس الجاهزة منتشرون في كل منطقة بمصر «بورسعيد – إسكندرية – دقلهية – العبور – الجيزة – أكتوبر – الفيوم – بني سويف – القليوبية – الإسماعيلية – كفر الدوار – برج العرب».

■ هل هناك مشاكل حقيقة تواجه صناعة الملابس بمصر؟

– إن القطاع ليس لدية مشاكل حقيقة، ومشاكلنا تشبه مشاكل باقي القطاعات الصناعية التي تتأثر ببعض القرارت التي تصدر دون دراسة مسبقة، بالإضافة إلي المشاكل الإجرائية من تجديد تراخيص وسجل صناعي والجمارك، وسببها يعلمه الجميع، وهي البييروقراطية، والفساد الحكومي، وما دون ذلك فالأمور تسير بصورة جيدة، وللأسف الأزمة الحقيقية بمصر أزمة «موظفين».

■ كيف أثر قرار التعويم على القطاع ؟

– التعويم ساهم في رفع القدرة التصديرية للقطاع من جانب، وحد من الاستيراد من جانب آخر، حيث ارتفعت مبيعات الملابس بنسبة 50%، في مقابل انخفاض واردات الملابس الجاهزة لـ 70%، وهو ما انعكس بالإيجاب على صناعة الملابس المحلية، ومن المتوقع أن تستحوذ الملابس الجاهزة المصنعة محليا على ما يقرب من 80% من السوق المصرى، مطلع العام المقبل، وعلينا دعم القرار بفتح أسواق خارجية كـ«الخليج – أفريقيا – ودول غرب أسيا»، بالإضافة إلى الترويج من خلال استضافات المشتريين فكرة آخرى تُظهر قدرة المنتج المصرى على النفاذ فى الأسواق، ويساهم في خلق أسواق توازي الأسواق التي يتم تصدير منتجاتنا لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبا، فهو سوق يقدر بـ 800 مليون نسمة.

■ هل سنرى مستقبلا لوجود علامات تجارية مصرية من الملابس؟

– بالفعل تم الاتفاق مع وزير الصناعة ومركز تحديث الصناعة على البدء فى عمل علامات تجارية لـ 30 شركة ليس لها علامات تجارية تعمل فى مجال الملابس الجاهزة لمساعدتها على التصدير، حيث سيتم الاستعانة ببعض الخبراء الأجانب لعقد دورات تدريبية للأعضاء حول إدارة وتخطيط الإنتاج.

■ هل تأثر القطاع بالزيادات الأخيرة في الكهرباء والطاقة وقرار المركزي برفع أسعار الفائدة؟

– هناك تأثير ضعيف جدًا علي منتجات الملابس الجاهزة بنسبة لا تتعدى الـ 1%، وأنها ليست أزمة حقيقة تتسبب في زيادة تكلفة المنتج، وبخصوص سعر الفائدة فحقيقي أن الزيادة الأخيرة صعبة علي القطاعات لصعوبة أن تمول الصناعة مثل تلك الفائدة، ولكن هناك مبادرة الـ 200 مليار، واستفاد منها الكثير، حيث أن هناك ما لا يقل عن 95 % من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

■ هل ساهمت اتفاقية الكويز فى تعزيز الصادرات المصرية؟

– الغرض الذى علي أساسه تم توقيع اتفاقية الكويز هي رغبة الولايات المتحدة لمزيد من التطبيع بين مصر وإسرائيل، وبناء عليه تم تسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الأمريكي بامتيازات جمركية، وجرى على الاتفاقية تعديلات كثيرة بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي، ولا أحد ينكر أن المنتجات المصرية استفادت بصورة كبيرة بسبب تلك الاتفاقية لارتفاع سعر تكلفة المنتج المصري عن باقي المنتجات الأخري، في ظل ضعف الصادرات الموجهة للقطاعات الصناعية بمصر.

■ ماهي أبرز الأسواق للمنتج المصرى من الملابس؟ وكم تبلغ حجم الصادرات؟

– دول أوروبا وأمريكا من أبرز الذين يتم التصدير لهم فهم سوق يحتوي علي 800 مليون نسمة، وصادرات مصر له تقدر بـ 96 %، وبالنسبة للخليج نسبة التصدير لهم متدنية جدًا، فيما يبلغ حجم الصادرات خلال الربع الأول ما يقارب من 2.6 مليار دولار.

■ هل يشتكي قطاع الملابس الجاهزة من العنصر البشري المدرب والمؤهل فنيًا؟ وما هي الحلول؟

– الغرفة تعمل منذ سنوات لإعادة تأهيل للعاملين من خلال الجمعية المصرية للبحث والتدريب للعاملين بالملابس الجاهزة، وهي الذراع التنفيذي للغرفة، وتتعامل على أحدث الدراسات بالعالم وفق المعايير الموجودة بالخارج لتدريب وتأهيل العاملين بالقطاع للمرحلة التي تمر بها الملابس الجاهزة، ويتم من خلال التواصل مع المموليين من خلال المنح وخلافة، وأهم الحلول هي تغير خريطة التعليم بمصر، كل يوم بيتخرج ملايين من الجامعات والآلاف من المدارس الفنية غير مؤهلين في الأساس، ولا بد من ربط احتياج السوق المصري واحتياجاته بآلية التعليم لسد فجوة الربط بين العامل والمصنع.

■ هل تؤثر عمليات تهريب الملابس على المنتج المحلى؟

– الأزمة الحقيقة في التهريب هي «البالات»، التى تضر بالاقتصاد المصري بصورة كبيرة، وتهريب البالات تم منعه باستثناء الجمعيات الأهلية، والتي تقوم بالاستفادة منها، ولابد من منع استخدام أو استيراد الملابس المستعملة بكل الصور.