مميش يبحث أزمة رسوم الموانئ مع 25 خطا ملاحيا

أحمد عاشور ونادية صابر وأمانى عزازى:

يعقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لقاءً مع 25 خطا ملاحيا غدًا لمناقشة تداعيات الأزمة التى خلفها قرار وزارة النقل الأخير بزيادة رسوم خدمات الموانئ.

وقال هشام عرفات وزير النقل لـ «المال» إنه سيجتمع خلال ساعات مع «مميش»  لبحث آليات التعامل مع مشكلات الخطوط الملاحية، مؤكدا أن التراجع عن الرسوم من عدمه ليس من سلطة الوزارة منفردة، خاصة بعد تدخل إحدى الجهات السيادية فى هذا الملف.

وكانت وزارة النقل قد أصدرت العام الماضى القرار رقم 800 لسنة 2016 بشروط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى والذى تضمن زيادة الرسوم التى تدفعها شركات النقل البحرى للموانئ.

ونتج عن القرار أن تحالفًا من خطوط ملاحية عالمية، منها «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«moi»، وقع مؤخرًا تعاقدًا مع ميناء «بيريه» اليونانى لاستقبال أهم خدمات التحالف كبديل لموانئ بورسعيد.

وقررت تلك الخطوط الانسحاب من الميناء المصرى اعتبارًا من أبريل الماضى متجهة إلى الميناء اليونانى بسبب الرسوم التى فرضت على السفن بموجب قرار وزارة النقل.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المتوقع حضور «عرفات» الاجتماع المشترك بين «مميش»  والخطوط الملاحية،  التى ستقدم دراسة خاصة بالرسوم فى الموانئ المصرية، مقارنة بالموانئ المنافسة وعلى رأسها ميناء «بيريه» اليونانى ومالطا وقبرص.

وينظم القرار رقم 800 لسنة 2016، بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها، والمهن والأعمال المكملة، وقواعد وضوابط الانتفاع بالأراضى والساحات الفضاء والمخازن المغلقة والتنكات والصوامع، ورسوم الوكالة الملاحية، وتنظيم حصيلة الاشتراك فى نادى البحارة.

وتعرض القرار لانتقادات شديدة من غرف الملاحة، بسبب إقرار زيادات متفاوتة على الرسوم التى تدفعها شركات النقل البحرى للموانئ.

فى الوقت نفسه، كشفت دراسة تسويقية لمحطة حاويات شرق بورسعيد، عن انخفاض العدد الإجمالى للسفن التى عبرت ميناء شرق بورسعيد عام 2016 بنسبة %26، مقارنة بالأعوام السابقة، إذ تراجع عدد الحاويات التى تم تداولها من 2.9 مليون حاوية عام 2015 إلى 2.4 مليون عام 2016، وذلك بعد زيادة الرسوم.

من ناحية أخرى،  تقدمت هيئة قناة السويس،  بمذكرة  حذرت فيها  «النقل»،  من الاستمرار فى تطبيق القرار «800 « مؤكدة تعرضها لمواجهة دعاوى قضائية من جانب أصحاب التوكيلات الملاحية المارة فى القناة، لإخلالها  بالمعاهدات الدولية التى تحمى حرية الملاحة.