المالية» تدرس زيادة الشريحة الأعلى في ضرائب الدخل لـ30%

%d8%b9%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a1

| كتب: محسن عبد الرازق |

تدرس وزارة المالية ، ومصلحة الضرائب المصرية، مقترحات حاليا مقدمة من أعضاء لمجلس النواب، بتوسيع الضريبة التصاعدية في قانون الضرائب على الدخل (91) لسنة 2005 وتعديله.

وقال مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، إنه «من بين المقترحات زيادة الشريحة الأعلى في ضرائب الدخل، التي تم فرضها خلال وزير المالية السابق، هاني قدري دميان، البالغة 22.5%».

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن هناك أفكار ومقترحات عدة يجرى دراستها حاليا بالوزارة، لتوسيع تطبيق الضريبة التصاعدية في قانون ضرائب الدخل، بهدف تحقيق مزيد من الحصيلة الإيرادية للموازنة العامة للدولة، والعدالة الضريبية والاجتماعية بالمجتمع بين الممولين.

وأوضح المصدر أن هناك مقترح مقدم لوزارة المالية بتوسيع الشريحة الأعلى للأشخاص الاعتباريين «الشركات» من 22.5% إلى 25 و30% سنويا.

وأشار إلى أن الضريبة التصاعدية مطبقة عمليا في ضرائب دخل الأشخاص الطبيعيين «الأفراد»، خاصة أنه كلما زاد الإيراد المتحقق زادت الضريبة المفروضة، وهو ما يعني بتصاعدية الضريبة.

وأكد المصدر أنه لم يتم إقرار آي مشروع يخص التعديلات أو الإعفاءات، كاشفا عن مشروع قانون يجرى إعداده للإجراءات الموحدة، يخص جميع قوانين الضرائب، ما يسهم في التيسير على الممولين، وزيادة الحصيلة الضريبية.