تفاصيل المشاجرة بين الإيطالي ريجيني وصديقه خلف السفارة..ودعوة سعد الدين إبراهيم للتصالح مع الإخوان تتماشى مع بيان أوروبا

download (8)

متابعات

حصلنا على تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين الإيطالي “جوليو ريجيني” وأحد أصدقائه أمام القنصلية الإيطالية قبل اختفائه بيوم، والتي ستقود الأجهزة الأمنية إلى خيوط جديدة في القضية، نظرا لتشعب الإيطالي في علاقاته.

وعلمنا أنه بتاريخ 24 يناير من العام الحالي، وقبل اختفاء الإيطالي ريجيني بيوم واحد فقط، كان في انتظار أحد أصدقائه خلف القنصيلة الإيطالية بشارع ظهر الجمال بمنطقة الإسعاف، وحدثت مشادة كلامية حادة بينهما عقب حضور صديقه، ثم انصرفا سويا.

وذكرت مصادر سيادية لفى تصريحاتها أن أجهزة الأمن المصرية تقوم حاليا بإجراء تحريات مكثفة لمحاولة تحديد الشخص الإيطالي المذكور صديق ريجيني لتحديد علاقته بالحادث.

وعلمنا اضطلاع أعضاء بالسفارة الإيطالية في القاهرة بالتواصل مع بعض الإعلاميين الذين يثيرون الرأي العام، وأبرزهم الإعلامي “أ. ع”، والكاتب “ع أ”، وذلك بالتزامن مع المناقشات التي حدثت داخل البرلمان الأوروبي حول قضية ريجيني، الأمر الذي يثير الشكوك حول نوايا تلك الاتصالات.

وقالت المصادر السيادية إن الاتحاد الأوروبي طالب مصر في بيانه بالالتزام بحوار المصالحة وجمع كل القوى “غير العنيفة” بمن فيهم الإسلاميون، يتماشى مع المبادرات التي يتبناها الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، في نفس التوقيت، مما يشير إلى أن الأمر لا يتعلق بحادث مقتل ريجيني، بل يتجاوز ذلك من خلال محاولة التدخل في الشأن المصري وفرض أمور لا تتماشى مع الواقع وعدم فهم حقيقي من جانب البرلمان الأوروبي للأوضاع التي تمر بها مصر.

وأعلن عدد من النواب رفضهم مبادرة سعد الدين إبراهيم بشأن المصالحة مع جماعة الإخوان، حيث أكدوا أن الشعب هو صاحب السلطة الحقيقية فيما يخص التعامل مع فصيل الإخوان، كما اعتبروا أن مبادرة سعد الدين مشبوهة وكلامه شاذ، ويقف بين المصريين والجماعة الجرائم التي ارتكبوها، ودماء الشهداء المصريين التي سالت، وأشاروا إلى أنه لا توجد مصالحة مع الإخوان باعتبار أنه لا يجب أن يكون هناك إخوان من الأساس أو أى فصيل سياسى قائم على أساس دينى من الأساس.

وقال النائب محمد الحسينى إن “مبادرة سعد الدين إبراهيم للمصالحة مع جماعة الإخوان مرفوضة شكلا وموضوعا”.

وأضاف الحسيني: “إننا فى غنى عن مثل هذه المبادرات فى الفترة الحالية”.

وتابع: “لدينا قضايا وطنية أهم بكثير من المصالحة مع الإخوان تهم المواطن المصرى البسيط”، مشيرا إلى أن “طرح مثل هذه المبادرة فى الوقت الحالى سيحدث جدالا في المجتمع المصرى”.

وقال: “إننا لا نريد الوصايا من أحد علينا، خاصة فى ظل وجود قضايا شائكة فى البلد لم تناقش حتى الآن فى البرلمان، كما أننا لا نزال فى انتظار برنامج الحكومة أمام البرلمان للتعليق عليه”.

وقالت النائبة إيفيلين متى، إن مبادرة الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والخاصة بالتصالح مع جماعة الإخوان مرفوضة شكلا وموضوعًا، مشيرة إلى أنها ترفض التصالح مع جماعة إرهابية خربت البلد وكادت تبيعها وتقسمها.

وأكدت “متى” أن “سعد الدين إبراهيم له الحرية أن يقبل المصالحة مع الإخوان، خاصة أنه عاش معهم في السجون ويعرفهم جيدًا”.

وقال الدكتور علي مصيلحي، عضو مجلس النواب، إن الشعب هو صاحب السلطة الحقيقية فيما يخص التعامل مع فصيل الإخوان، لافتا إلى أنه عبّر عن رأيه فيها 30 /6 ورفضها واستمر في الشارع حتى عزل جماعة الإخوان عن الحكم,

وأضاف مصيلحي: “لا يمكن تناسي كل هذه الأمور”، جاء ذلك تعقيبًا على تصريح سعد الدين إبراهيم بنيته التواصل مع نواب البرلمان بشأن المصالحة مع الإخوان.

وتابع: “لا حاجة للمصالحة لأن باب الدولة مفتوح أمام الجميع والتعامل مع الإخوان يتم وفقا للقانون، أما الذين ذبحوا أبناءنا وتلوثت أيديهم بدماء فلا يجوز أن نقول لهم اتفضلوا”.

وقال: “نحن نحتاج أن نتصالح مع أنفسنا، وذلك سيتم من خلال أن تكون دولتنا بها سيادة للقانون، ولا يمكن وضع أشكال أخرى للتعامل مع أي فصيل خارج الإطار القانوني، فهذا غير جائز وغريب”.

وحذَّر النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية من الاقتراب من البرلمان، أو عرض مبادرته للتصالح مع الإخوان علي المجلس، قائلاً: “إذا عرض على المجلس مثل هذه المبادرة سيرى من النواب ومن المجلس ما يردعه ويردع أمثاله”.

وأضاف “أبو حامد” أن “مبادرة سعد الدين مشبوهة وكلامه شاذ، ويقف بين المصريين والجماعة الجرائم التي ارتكبوها، ودماء الشهداء المصريين التي سالت، وموقف الشعب من الإخوان معروف كما أن موقف الدولة الرسمي منهم واضح، ومازلنا نكتشف تورطهم في جرائم ضد الدولة المصرية، وكان آخرها ما أعلن عنه وزير الداخلية بشأن تورط الإخوان في اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات”.

وتابع: “مبادرة سعد الدين بها من الشذوذ ما يجعلنا نربأ عن التعليق عليها، والرجل يأتي من الخارج مُحملا بأجندات خارجية لينفذها داخل مصر”.

وأكد أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن محاولات الدكتور سعد الدين إبراهيم للتواصل مع نواب البرلمان لعمل مصالحة مع الإخوان مرفوضة تمامًا.

وقال “السجينى” إنه لا توجد مصالحة مع الإخوان باعتبار أنه لا يجب أن يكون هناك إخوان من الإساس أو أى فصيل سياسى قائم على أساس دينى من الأساس، لافتًا إلى أنه “لا مصالحة مع الإخوان” بسبب ما ارتكبوه من أفعال طوال الفترة الماضية.

وأكد السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان هم ممثلون عن الشعب المصري وليسوا بحاجة لوساطة أحد بشأن مبادرة جماعة الإخوان للتصالح، والشعب المصري صاحب القرار.

وقال العرابى إن “الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، لا يعبر عن الشعب المصرى حتى يعلن عن وساطته بين الإخوان وأعضاء البرلمان، ويجب على الإخوان التزام الجدية الحقيقية والابتعاد عن أعمال العنف والتخريب قبل طلب الصلح”.

يذكر أنه في خطوة غير مفهومة من الاتحاد الأوروبي، أصدر بيانا منذ يومين، دعا فيه دول الاتحاد إلى وقف المساعدات إلى مصر، زاعمًا أن قضية ريجيني، تعد واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسري التي تمارس بحق النشطاء المصريين -على حد وصف البيان.

بيان الاتحاد الذي صوت عليه بالموافقة 588 عضوا في حين عارضه 10 أعضاء وامتنع 59 آخرون عن التصويت، تجاهل التحقيقات الجارية بمعرفة الفريق المشترك (المصري والإيطالي) في قضية مقتل الطالب الإيطالي باولو ريجيني، وهو ما علق عليه خبراء بأن ذلك عدم احترام للتحفقيقات الجارية، في المقابل ردت وزارة الخارجية اليوم على بيان الاتحاد الأوروبي.

واستطلعنا آراء الخبراء أساتذة قانون دولي، وعلوم سياسية، وباحثين في الشئون الخارجية، حول بيان الاتحاد الأوروبي، ومدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذه.

في البداية قال الدكتور، مصطفى فؤاد، خبير القانون الدولي، إن إصدار الاتحاد الأوروبي بيانا حول مقتل الطالب الإيطالي قبل انتهاء التحقيقات الجارية، ينم عن نية مسبقة لاتخاذ إجراءات ضد مصر والتدخل في شئونها الداخلية على الرغم من حرص مصر على شفافية التحقيقات واتخاذ إجراءات بلا مواربة.

وأضاف “فؤاد”، في تصريحاته، أن الثابت بالنسبة لمصر أنها منذ مقتل الشاب الإيطالي أعلنت استعدادها لقبول أي جهات تحقيق من إيطاليا لتراقب ما تتخذه من إجراءات قضائية في الشأن، ومن ثم فإن أي تسرع في اتخاذ أي اجراء دون انتظار لانتهاء التحقيقات يعتبر إخلالا بحقوق الدول وانتهاكا لسيادتها.

وأوضح أنه إذا كان الأصل أن قواعد حقوق الإنسان من القواعد الدولية التي تسمح للمجتمع الدولي بالرد على الانتهاكات في أي دولة من الدول، إلا أن هذا الحق مشروط بأن يكون هناك تقاعس من الدولة في احترام حقوق الإنسان، فضلا عن عدم اتخاذها الإجراءات القانونية عند حدوث أي انتهاك بأحكام حقوق الإنسان مثل الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه في حال موافقة برلمانات الدول على ما انتهى إليه الاتحاد في بيانه، فإنه لا يلزم على حكومات الدول بالسير على نهج ما انتهت إليه برلماناتها، وتعتبر في إطار التوجيهات غير الملزمة بحيث يكون للسلطة التنفيذية في أي دولة أن تساير المسلك أو لا تسايره.

ولفت إلى أن الأزمة تكمن في تسرع وسائل الإعلام في الإعلان عن أخبار غير دقيقة بشأن مقتل الطالب، وتابع: “إن مسألة أن تقوم مصر بالمطالبة بفتح تحقيقات حول قتل مصريين بدول أوروبية في وقت سابق ردا على ذلك، ليست موفقة وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل إذا كان الموقف يأتي متأخرا ولا يدخل في إطار المعاملة بالمثل، وإنما يكون نوعا من المعاندة”.

وقال الدكتور محمود الطرشوبي، الباحث بالشئون الدولية، إن بيان الاتحاد الأوروبي الصادر اليوم حول مقتل الطالب الإيطالي، والذي أشار إلى تعذيبه، جاء الصوت العالي فيه أكبر من الفعل الحقيقي، مشيرا إلى أنه خرج لإرضاء دولة شريكة في عضوية الاتحاد، لافتاً إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر قوية، كما أن السوق المصرية تمثل أهم الأسواق أمامه.

وأضاف “الطرشوبي” أن خروج البيان بذلك الشكل جاء أيضا كجزء من العملية السياسية، ورغم ذلك لن يستطيع فرض عقوبات على مصر، كما فعل مع إيران، موضحا أن البيان جاء للوقوف بجانب إيطاليا، وإعلاء شعار حقوق الإنسان غير الواقعي.

وأوضح أن مصلحة دول معينة داخل الاتحاد التقت لإضعاف مصر، وقضية الطالب مثلت لهم هدية على طبق من ذهب، لافتا إلى أن إيطاليا نفسها لن تستطيع وقف تصدير السيارات إلى مصر، لافتا إلى أن البيان لن يؤثر كثيرا في الأيام على العلاقة بين الاتحاد ومصر.

وقالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الخارجية، إن بيان الاتحاد الأوروبي الصادر بحق مقتل الطالب الإيطالي، صدر رغم أن التحقيقات المشتركة بين الفريق الإيطالي والمصري لم تنته بعد.

وأضاف بكر أنه صدر في وقت قريب قرار مماثل للسعودية من البرلمان الأوروبي، فيما يخص العملية العسكرية باليمن.

وأكدت أن بيان الاتحاد غير ملزم للدول الأوروبية في تطبيقه، وقد يكون بمثابة بيان استرشادي، إلا أنها تظل ورقة ضغط للدول التي تصدر فيها قرارات في مثل هذه الاتهامات، لافتة إلى أنه “يتوجب علينا بحث البيان، خاصة أن الرئيس أكد في وقت سابق على عدم السماح بإهانة مصر”.

وأوضحت أن سياسة مصر في الرد على مثل هذه البيانات تكون بالاستهجان وتبادل الالتهامات، فحينما انتقدت الولايات المتحدة حقوق الإنسان في مصر رد مندوبنا في جنيف لدى الأمم المتحدة، بأنه على الولايات المتحدة بحث ملف حقوق الإنسان في سجونها أولا، إلا أنه الأجدر أن يتم التوضيح للعالم ما تواجهه مصر من إرهاب وظروف أمنية صعبة.

وقال الدكتور محمد السعدني، الكاتب والمحلل السياسي ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن استباق الاتحاد الأوروبي، بيان مقتل الطالب الإيطالي بمصر، وعدم انتظار نتيجة التحقيقات المشتركة بين مصر وإيطاليا، يشير إلى إحكام الخناق على مصر ووضع خطة مسبقة لتركيع مصر لدول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف “السعدني” أن محاولات الضغط ستظل مستمرة من قبل الدول الأوروبية بجميع السبل، للحيلولة دون إكمال الرئيس عبد الفتاح السيسي مدته الرئاسية لأنهم يريدون أن يأتوا برئيس يخضع لأوامرهم وتعليماتهم، حتى لا تستقل مصر بقرارها السياسي.

“الرد المصري”
وردا على بيان الاتحاد الأوروبي، أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن أسفه للاتهامات الواردة بشان أوضاع حقوق الإنسان فى مصر في قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشكل غير منصف، والذى لا يتفق مع حقيقة الأوضاع فى مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أي دلائل.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني فى قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التى تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية.

وقال “أبو زيد” إنه “من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبى مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان”.

وأضاف: “على سبيل المثال، ادعاءات الاختفاء القسري فى مصر تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء، بالإضافة إلى الكثير من الادعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة فى القرار”.

واختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تعقيبه؛ مشيرا إلى أن التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك فى الدستور المصرى، وأنه كان يأمل أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على استراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبى ومصر، لإصدار قرار أكثر توازنا يحمى ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك فى صلابتها.

من جانبه، أعلن مجلس النواب المصرى فى بيان له، تحفظه الشديد على ما ورد في القرار الصادر من البرلمان الأوروبي، في شأن حالة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر عليه مقتولا بالقاهرة في شهر يناير الماضي، وشدد المجلس رفضه لبعض ما جاء به من ادعاءات، وذلك لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع.

وقال المجلس – في بيان – إن مكتب المجلس اجتمع اليوم، واطلع على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس في شأن حالة “ريجيني”، وأنه يتحفظ بشدة على ما ورد في القرار، ويؤكد على أنه من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي وفي ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وأضاف البيان: “إن مجلس النواب إذ يعلم جيدا أن مسائل حقوق الإنسان وإن أضحت شأنا يهم الجميع، إلا أنه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها”.

ونبه المجلس إلى التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان أو تسييس بعض حالاتها أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها.

ودعا إلى ضرورة التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة، والتمهل إلى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الأحداث وصولا لنتائج مسبقة، وهذا معمول به في دول الاتحاد الأوروبي ومصر وجميع دول العالم المتحضر.

وشدد مجلس النواب على أن “البرلمان المصري حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصري وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وأن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من أي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك بأي شكل من الأشكال”.

ولفت المجلس – وفقا للبيان – إلى أنه إذ يقدر العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وبرلمانه والدول الأعضاء فيه، فإنه يؤكد على دور البرلمان الأوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وليس في مصر وحدها.

وأعرب المجلس عن أسفه لمقتل المواطن الإيطالي “ريجيني”، مقدما التعازي والمواساة لأسرته وللبرلمان الإيطالي.

وأكد حرصه على أن التعاون مع الجانب الإيطالي بشكل كامل وفعال وشفاف، مشددا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، وعدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، وقال إنه من الوارد حدوث هذه الحالة لأي مواطن مصري أو أجنبي سواء في مصر أو خارجها إذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الأفعال جنائية، وأنه سيتم التعامل معها وفقا للقانون الذي يعاقب على جرائم التعدي على الأشخاص بمنتهى الحزم والقوة.

وأشار مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية، والبرلمان، حريصان على احترام حقوق الإنسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤكد المجلس على رعايته لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال دوره التشريعي والرقابي احتراما وتطبيقا مباشرا للدستور المصري.

كما أكد المجلس ضرورة عدم تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة، لاسيما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة.

وشدد على أهمية احترام السلطة القضائية واستقلالها كضمانة أساسية من ضمانات حقوق المواطنين، وأنه لا يقبل مساسا بالسلطة القضائية أو التدخل في شئون العدالة، وأن السبيل إلى مواجهة الأحكام القضائية يكون من خلال الآليات القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك، أمام المحاكم المختصة، ومن ذوي الشأن، وأن هذا هو المعمول به في مصر ودول الاتحاد الأوروبي والعالم أجمع.

ولفت مجلس النواب إلى أنه إذ يستحضر اللقاء الذي جمع بينه وبين ممثلي البرلمان الأوروبي في القاهرة في بداية عمل المجلس، فإنه يعود ليؤكد حرصه على حسن العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي المبنية على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة.

واختتم بالتأكيد على أهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للرأي والرأي الآخر، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها، وليس الأقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة.