“تويتر”يحتفل باسترداد ملايين «العادلي».. وائل غنيم: «الفساد في مصر متسستم».. كمال خليل: «أسرق وبعدين ابقى فكر في التصالح».. العجمي: «مش بعيد نشوف حبيب العادلي بيخطب الجمعة في الأزهر»

download (23)

كتب أحمد المحضر

حالة من  الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارها قرار المستشار محمد عبدالرحمن، قاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الداخلية، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسئولا بمؤسسات الدولة المختلفة، على رأسها وزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزي للمحاسبات.

وذلك في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باتهام اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية، ورفعهم من قوائم المنع من السفر، ورصدت «فيتو» بعض التعليقات.

«الفساد في مصر بيتصرف بكوبونات»
قال الناشط السياسي وائل غنيم، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «اللواء محسن الفحام، رئيس مباحث أمن الدولة في مطار القاهرة سابقا، حصل على 37 مليون جنيه مكافآت من الدولة في 10 سنوات من فلوس دافعي الضرائب».

وأضاف: «مساعد أول وزير الداخلية سابقا إسماعيل الشاعر، حصل على 10 ملايين جنيه.. مدير الإنتاج الإعلامي في وزارة الداخلية (الراجل المسئول عن فيديوهات الداخلية)، عقيد علاء إبراهيم، حصل على ١١ مليون جنيه».

وتابع: «محمد عبدالسميع، أمين شرطة في الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة، حصل على 20 مليون جنيه مكافآت رسمية، من الدولة في 10 سنوات من فلوس دافعي الضرائب».

واستكمل: «محسن بيك وإسماعيل بيك وعلاء بيك ومحمد باشا، رجعوا الفلوس اللي سرقوها واتصالحوا في قضية الكسب غير المشروع، هما و90 ضابطا ومسئولا حكوميا اختلسوا 220 مليون جنيه كانت بتتصرف لهم بموافقة وزير الداخلية تحت بند “حافز احتياطي لمواجهة الأهداف الأمنية”».

واستطرد قائلا: «ملاحظات على الهامش: اللواء محسن الفحام من مؤسسي حزب “حماة الوطن” وبيشغل منصب أمين عام التثقيف في الحزب اللي ليه 17 مقعدًا في البرلمان، اللواء محسن الفحام كاتب مقالة من أسبوع بيتكلم فيها عن المتآمرين والمخربين اللي تسببوا في الفوضى في 2011، وبعديها بكام يوم راح دفع 37 مليون جنيه للتصالح مع الكسب غير المشروع، الفساد في مصر مش حالات فردية، الفساد في مصر معمول له سيستم وبيتصرف بكوبونات».

«الصلح خير»
بينما قال القيادي اليساري كمال خليل، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «جزء بسيط من فساد وزارة الداخلية.. اسرق وبعدين نتصالح (دا الصلح خير).. الملايين دي كلها من الصناديق الخاصة».

وقال خالد الجوهري: «الخبر ده مضحك جدا.. بيقولوا في ٨٠ مسئول في الدولة أغلبهم من وزارة الداخلية ردوا فلوس مجموعها ١٧٨ مليون جنيه»، وأضاف العجمي قائلا: «مش بعيد نلاقي العادلي بيخطب الجمعة اللي جايه في الأزهر»، وتابع جنزير: «هيفضلو كدا ليوم الدين مدرسة حبيب العادلي موقعتش ومش هتقع غير بإبادة جماعية ليهم كلهم».

وكان المستشار محمد عبدالرحمن، قاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الداخلية، قد أصدر قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسئولا بمؤسسات الدولة المختلفة، على رأسهم وزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزي للمحاسبات، في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باتهام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية، ورفعهم من قوائم المنع من السفر.

ومثل المتهمون أمام قاضي التحقيق، وأقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية، وبلغت نحو 178 مليون جنيه، تحت مسمي حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير، وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال.