7 جنيهات للمتر مقابل الانتفاع بأراضى محور القناة

6ce3fc24-99be-4b63-8592-617fa140eb24
أحمد عاشور:

قال الدكتور ناصر فؤاد، الأمين العام والمتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مجلس إدارتها قد وافق فى أول اجتماع له، أن يكون مقابل الانتفاع السنوي بمنطقة محور قناة السويس 7 جنيهات لكل متر مربع.

وأضاف أن السعر المعلن هو ما كان معمولا به فى منطقة شمال غرب خليج السويس قبل ضمها للحيز الجغرافى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تقدر مساحتها بنحو 460 كيلو مترا مربعا.

وأوضح لـ«المال»، أنه تم تكليف لجنة جديدة لمراجعة أسعار الأراضى، وأن الهيئة الاقتصادية برئاسة الدكتور أحمد درويش، تعطى أولوية للمشروعات التى تتقدم بها الشركات ذات الملاءة المالية العالية، والمشروعات الصناعية العملاقة بما بما يساهم فى توفير فرص عمل.

يشار إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، قبل دمجها فى الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، كانت قد رفعت مقابل الانتفاع بأراضيها من 5 جنيهات للمتر إلى 7 جنيهات.

وذكر فؤاد أن الهيئة تشترط أن تكون جميع المشروعات المقدمة للهيئة متكاملة الدراسة، كما تحدد آليات توفير الطاقة والمياه والغاز اللازمة لتشغيلها. وأشار إلى أن أى عروض سيتقدم بها المستثمرون لمحافظات القناة الواقعة داخل الحيز لمنطقة قناة السويس، سيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية للبت فيها، كما أن جميع العروض التى تلقاها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ستتم دراستها أيضًا.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة قد أعلن فى أكثر من مناسبة أن هناك أكثر من 25 عرضاً للاستثمار فى محور قناة السويس، لكنهم فى إنتظار تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية.

وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعه الأول مطلع يناير، بعد تشكيله الجديد، برئاسة الدكتور أحمد درويش، وبحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، واللواء سعد الجيوشى، وزير النقل، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، واللواء أحمد حلمى الهياتمى، محافظ السويس واللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بمنطقة السخنة بمحافظة السويس.

وبحث الاجتماع الموقف الحالى والمستقبلى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وتسهيل إجراءات إنشاء وتشغيل الشركات من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، ورفع المؤشرات الاقتصادية لمصر، واعتمد جميع الاتفاقيات والتعهدات التى أبرمت قبل صدور قرار تعيين المجلس.

وقال الدكتور ناصر فؤاد الأمين العام للهيئة، المتحدث الرسمى، إن مجلس الإدارة وافق على تشكيل ثلاث لجان للمراجعة والاستثمار والموارد البشرية.

وأضاف أن الهيئة وافقت على إلغاء الإجراءات غير المطلوبة عند إصدار التراخيص لتأسيس الشركات فورا طالما تلتزم بآليات العمل داخل نطاق الهيئة، موضحًا أن هذه الشركات حال رغبتها فى تصدير منتجاتها إلى داخل مصر – باعتبارها منطقة حرة – عليها اتباع الإجراءات الرسمية فى ذلك.

وكان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2015 بتعيين الدكتور أحمد درويش رئيسا للهيئة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من نوفمبر الماضى.